تخطی آشکار و عملکرد غیرقانونی نیروهای واکنش سریع

درشرايط موجود كه افغانستان حالت بس متشنج و بغرنجي را از سرميگزراند، دولت و جامعة جهاني با وجود تحمل هزينه بزرگ مالي، در ساحات مختلف حيات اجتماعي بخصوص تعليم و تحصيل، زدودن فقر و بيكاري و ارتقاي سطح عرضۀ خدمات عامه، دستاورد هاي ملموس و قانع كننده نداشته و تا هنوز در عرصة تأمين امنيت و استقرار ثبات نتوانسته اند، چالش هاي امنيتي  را مهار كنند.
باگذشت هر روز وضعيت امنيتي نسبت به قبل وخيم تر ميگردد.مردم ما ديگر نمي خواهند بيش از اين آثار و علايم تراژيدي سالهاي قبل يكبار ديگر در اذهان شان تداعي شود.
نظام سازي در هر جامعه بر مبناي اصول و قواعدي استوار است كه اگر رعايت نگردد، نه تنها مانع پيشرفت كارها ميگردد، بلكه باگذشت هر روز آشفتگي ها را بوجود مي آورد. اين مقررات و موازين پذيرفته شده شامل حاكميت قانون، موجوديت استراتيژي يا برنامة مشخص، داشتن تيم كاري متخصص و متعهد، رعايت شيوه، فن اصول وارده بخاطر شايسته سالاري، شفافيت در كار، بلندبردن سطح كنترول و بازپرسی، غمخواري از نيازمندان، داشتن روحيۀ وطن دوستي و مردم پروري و مبارزه با انواع كارشكني ها و سبوتاژ مي باشند.اما در نظام سياسي فعلي افغانستان آنهايي كه به سرنوشت سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي مردم ما تسلط دارند نه تنها به اصول و موازين یادشده ايمان و عقيده ندارند، بلكه براي بقاي حيات و تداوم حاكميت قبيله سالاري خويش سعي مي ورزند تا با بحران آفريني هاي مصنوعي، ايجاد و گسترش فرهنگ بي بندوباري، مسؤوليت ناپذيري و بي نظمي در روند امور مملكت داري ،سطح آگاهي و شعور سياسي مردم را نيز مطابق به ارزش هاي پذيرفته شدة قبيلوي خويش، پايين نگهدارند .
به اين نكته بايد اذعان نمود كه در كنار اردوي ملي، نهاد هاي امنيتي پوليس و استخبارات، نقش مردم به ويژه نفوذ قومي، مذهبي و جايگاه مردمي برخي بزرگان،روحانيون، موسفيدان و سران اقوام در جهت تحكيم پروسة صلح و تأمين امنيت، مهم و سازنده ميباشد، ولي ضمن اظهار تأسف بايد گفت كه در برخي موارد نيروهاي امنيتي كه به مثابة پاسداران صلح و تأمين امنيت و آرايش جسمي و رواني مردم در هر كشور اند، با زير پانمودن احكام قانون و فراموش كردن رسالت و وظيفة انساني و ملي خويش، دست به اعمالي ميزنند كه كه باعث ايجاد تنفر و انزجار افراد جامعه نسبت به خود و ارگان مربوطه مي شود . به گونة مثال، چندي قبل در چوكات رياست امنيت ملي فارياب كندكي بنام واكنش سريع ايجاد گرديد كه بنا برادعاي مردم، بسياري از پرسونل آن از يك جناح خاص جلب و جذب گرديده اند .با تشكيل اين كندك در بين مردم خوف و هراس ايجادشده كه گويا از اين نيرو بخاطر سركوب روشنفكران و متنفذين فارياب استفاده ميگردد. تا آنجاييكه از نام اين كندك پيداست، نيروهاي مربوط به آن، مناطقي كه نا امن بوده و احتمال حملة دشمن در آن متصور باشد. بصورت سريع دست به اقدامات عملي يازيده و حملة دشمن را دفع نمايد. ولي، باالعكس اين نيرو ها به عوض اينكه در ولوسوالي هاي نا امن، شاهراه عمومي ميمنه مزار و ميمنه هرات كه بعد از ساعت 4 عصر عبور و مرور وسايط نقليه از آن مشكل است، در ولوسوالي هايي كه با تهديد و اخطار مخالفين دولت فعاليت شبكه هاي تيلفوني از طرف شب خاموش ميگردد، رفته و زمينة صلح و امنيت را به مردم مهيا سازد، به جاده ها و چهارراهي شهر ريخته و مانند اختطاف کننده هاي فلم هاي سينمايي نقاب بر رخ خود كشيده و باعث سلب آرامش روحي و رواني مردم ميگردند و هرشهروند فارياب با مشاهدة اين وضعيت فكرميكند كه گويا مخالفين دولت داخل شهر ميمنه شده اند و شهر در حال سقوط است.
در ذهن هر يكي از ساكنين اين ولا سوال پيدا ميشود كه آيا پوليس ملي با همين تشكيل نسبتآ وسيع و ساز و برگ خود در تأمين امنيت شهر عاجز مانده كه اين وظيفه را امنيت ملي بعهده گرفته است ؟
قابل ياددهاني است كه در طي هفتةگذشته، نيرو هاي واكنش سريع به بهانة تلاشي عابرين به آزار و اذيت مردم پرداخته و چندين تن از هموطنان ما منجمله محمدحسن غنيمت فرزندالحاج حبيب الله  غنيمت، گزارشگر نشرية ايشانچ را به ساعت 10 صبح مؤرخ 17 حمل 1390 در اثناي خريد سودا، بدون كدام دليل كه صبغة قانوني داشته باشد بيرحمانه لت و كوب مينمايند كه از اثر آن دست چپ آن ميشكند. در پي اين حوادث، صدها تن از مردم فارياب اعم از روشنفكران، فرهنگيان، محاسن سفيدان، جوانان، كسبه كاران و متضررين به عنوان اعتراض در مقابل اين عملكرد غيرقانوني و غيرانساني سربازان امنيت ملي، ابتدا به شوراي ولايتي و سپس به مقام ولايت فارياب مراجعه نموده و ضمن ابراز خواسته هاي قانوني شان به مقامات ذيربط براي تأمين مقاصد جايز و صلح آميز خويش مطابق مادة 36 قانون اساسي كشور، خواستار راه اندازي تظاهرات مسالمت آميز گرديدند. اما هيأت رهبري مقام ولايت وشوراي ولايتي فاريات به معترضين وعده سپرده اند كه ضمن شناسايي عاملين حادثه وسپردن آنان به چنگ قانون ،تمامي خواسته هاي قانوني آنان رانيزبه مرگزكشوروبه سمع مقامات عالي ميرسانند.
در اخير، اعتراض كنندگان قطعنامة 14 ماده اي را مبني بر برطرفي شخص رئيس امنيت ملي فارياب از وظيفه دولتي صادر نمودند.
از اثر مطالعة عميق و تحليل اين گونه حوادث به اين نتيجه ميرسيم كه تخطي هاي آشكار و عملكردهاي غيرقانوني برخي از نيرو هاي ارگان هاي امنيتي و كشفي، ريشه در محروم بودن آنها از سواد و عدم آگاهي از قوانين نافذة كشور، تعليمات و مقررات عسكري دارد .
بنآ ارگان هاي امنيتي، وقتي همكاری اقشار مختلف مردم را در زمينة تأمين صلح و آرامش و ايجاد نظم، به خودجلب كرده ميتوانند كه يك رابطة صميمي بين خود و آنان بر اساس صميميت، رعايت كرامت انساني و خودداري از هرگونه تبعيض و تعذيب، ايجاد نمايد.