طالبان باید محاکمه شوند

عبدالاحد بهرامی

سازمان های مدافع حقوق بشر با ابراز نگرانی افزایش تلفات غیر نظامیان و روند مبهم مذاکره با گروه های شورشی در افغانستان، تاکید دارند که گروه های شورشی باید در قبال اعمال خلاف اصول انسانی خود پاسخگو باشند. درخواست اخیر سازمان عفو بین الملل برای به محاکمه کشاندن طالبان، به دنبال انتشار گزارشی از سوی سازمان متحد صورت گرفت که نشان می دهد که تلفات غیر نظامیان بصورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته و گروه های شورشی از جمله طالبان، اصلی ترین مسئول کشتار غیر نظامیان محسوب می گردد. به گزارش سازمان ملل متحد، شورشیان عامل 67 درصد تلفات غیر نظامیان هستند و این تلفات در اثر حملات انتحاری و انفجارهایی صورت گرفته است که طالبان مسئولیت آنها را بر عهده گرفته اند. به دنبال این گزارش، سازمان عفو بین المللی از دولت افغانستان خواست به عنوان یکی از امضا کننده های قرارداد روم، یا خود به محاکمه رهبران طالبان به عنوان جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر اقدام نماید و یا این مسئولیت را به دادگاه بین المللی ارجاع کرده و از دادگاه لاهه کمک بخواهد. سال گذشته یکی از خونین ترین سال ها نه تنها برای نیروهای مسلح خارجی و داخلی بلکه برای غیر نظامیان افغان بوده است. تلفات غیر نظامیان توسط نیروهای خارجی، پس از استراتژي جنگی ستانلی مک کریستال فرمانده پیشین نیروهای ناتو در افغانستان بصورت قابل توجهی کاهش یافته است و دیوید پتریوس فرمانده جدید ناتو در افغانستان نیز بر ضرورت جلوگیری از تلفات غیر نظامیان تاکید کرده است.
در جریان سال جاری، طالبان بصورت مکرر به محاکمه های صحرایی دست زده اند. در مدت نه چندان دور، این گروه یک زن را در ولایت بادغیس اعدام و تیرباران کردند و اخیرا دو تن را در ولایت قندوز سنگسار کردند. این جنایت های طالبان و محاکمه هایی که بدون محکمه عادلانه و شاهد و دفاع متهم صورت می گیرد، تهدید این گروه برای آینده افغانستان را بر جسته می سازد. گروه طالبان در جریان یک سال اخیر بصورت گسترده ای دست به کشتار غیر نظامیانی زده اند که به نوعی با نیروهای ائتلاف و دولت افغانستان همکاری داشته اند. در مسیر تردد در مناطق مختلف کشور فقط کافی است، طالبان از نزد مسافری اسنادی بدست آورند که نشان دهد، کارمند دولت و یا عضو ارتش افغانستان و ... است و یا هم با نیروهای خارجی کار می کند. سرنوشت چنین مسافرانی بصورت معمول شکنجه و مرگ است. ملا عمر رهبر طالبان قبلا در فرمانی تاکید کرده بود که همه کسانی که با نیروهای خارجی و دولت افغانستان همکاری می کنند، باید کشته شوند. قبلا سازمان دیده بان حقوق بشر هشدار داده بود که حقوق زنان افغانستان در معرض خطر مصالحه با طالبان قرار گرفته است. در گزارشی که از سوی این سازمان انتشار یافت، گفته شده بود که ممکن است دولت آقای کرزی در راستای تلاش برای دستیابی به توافق صلح با شورشیان، حقوق زنان را نادیده بگیرد و یا حتی حاضر شود بر سر آن با شورشیانی که زن ستیزی همواره از خصوصیت بسیار بارز آنها بوده است، معامله نماید. این سازمان مدافع حقوق بشر خواستار آن گردیده بود که در هر نوع مصالحه ای با گروه های شورشی، حقوق زنان باید حراست گردد و نباید مورد معامله و مصالحه قرار گیرد. اخیرا سازمان های متعدد مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان بصورت گسترده ای از مبهم و غیر شفاف بودن روند مذاکرات ابراز نگرانی کرده اند. در این حال، مذاکره با شورشیان وارد مرحله جدی تری شده است و دولت افغانستان با حمایت محدود و مشروط بین المللی در تلاش است با نشان دادن حسن نیت خود به طالبان و سایر گروه های شورشی، آنها را به میز مذاکره بکشانند. دولت افغانستان در تلاش برای برقراری صلح در کشور، از مدت ها قبل بصورت رسمی و غیر رسمی و از طریق کانال متعدد استخباراتی و دیپلماتیک باب مذاکره با شورشیان را باز کرده است. این تلاش ها برای مذاکره که مورد حمایت سازمان ملل، امریکا و سایر کشورهای غربی قرار گرفته است، با مخالفت های جدی از سوی بعضی از احزاب سیاسی، گروه های قومی و سازمان مدافع حقوق بشر واقع شده است. آنها نگرانند، مذاکره با طالبان منجر به برگشت آنها به سیاست و قدرت در افغانستان شده و در این پروسه "مصالحه" حقوق بشر، عدالت، حقوق قربانیان و حقوق زنان نادیده گرفته شود. و همچنان جنایت های بیشمار طالبان که مسئول قتل هزاران انسان بیگناه این سرزمین به فراموشی سپرده شود.
به باور بسیاری ها، روند تلاش های صلح به خودی خود نگران کننده نیست و اغلب مردم نیز از آن استقبال می کنند. اما نگرانی هایی دیگری در رابطه با این تلاش ها وجود دارد؛ نگرانی هایی که طرف های دخیل در این مذاکرات تلاش نکرده اند به آنها پاسخ گویند. در گام اول، روند مذاکرات بصورت اسرار آمیزی غیر شفاف بوده و نگرانی هایی جدی را در مورد امتیازهایی که به شورشیان داده خواهد شد، ایجاد کرده است. ثانیا، بسیاری از جناح های سیاسی، مردم و سازمان های مدافع حقوق بشر به تعهد رییس جمهور کرزی در رابطه با حقوق زنان، حقوق بشر و حفظ دستاوردهای نه سال گذشته از جمله قانون اساسی کشور بصورت جدی تردید دارند و نگران آن هستند که در این میان ممکن است دستاوردهای نوین در افغانستان از جمله قانونی اساسی، حقوق بشر و حقوق زنان مورد مصالحه قرار گیرد و یا با حضور بنیادگرایانی چون رهبران طالبان در بدنه و چارچوب نظام، این ارزش ها مورد تهدید قرار گرفته و تضعیف شوند. گروه های مدافع حقوق بشر هشدار می دهند که برگشت طالبان به عرصه سیاسی کشور عقبگرد بزرگی در رابطه حقوق زنان و تطبیق عدالت انتقالی برای اعاده حقوق قربانیان جنگ خواهد بود؛ حقوقی که با دشواری های بسیاری بدست آمده است. دادن امتیازهای احتمالی چون مشارکت در قدرت سیاسی برای رهبران طالبان برای گروه های قومی متعدد در کشور نیز نگران کننده است و از سوی دیگر، برگشت رهبران طالبان که در جنایت های جنگی گسترده ای دست داشته اند، باعث نقض صریح اصل عدالت می گردد؛ اصلی که بنا به حکم قانون اساسی، دولت باید حافظ آن باشد.
منبع : http://www.dailyafghanistan.com/newspages/opinion2.html#03