طرح تجزیه افغانستان از تیوری تا عمل

نویسنده: بسم الله ( توردیقل میمنگی)  

قسمت اول
تأملی بر تعریف وشناخت تجزیه
ترکیب و تجزیه دو پدیدۀ قانونمند و اکمال کنندۀ همدیگر در پروسۀ تکامل هستی عالم است، که پروسۀ آمیزش و یکجاسازی و یا هم جدا سازی طبیعی و یا غیر طبیعی، عناصر و پدیده های مختلف، طبیعت و یا اجتماع را، نظر به ضرورت و قانونمندی های همخوانی و همزیستی و یا عدم آنها، در بستر زمان و محدودۀ مکان به نمایش میگذارد، که در نبود هریکی، آن دیگر نیز غیر قابل فهم و تعریف بوده و مفهوم هستی را با روند تکاملی آن زیر سوال قرار میدهد.
در پروسۀ تکامل پدیده های طبیعت و جامعه، به همان اندازۀ که ترکیب و یکجا سازی با تکیه بر قانونمندی های سازش پذیری و همخوانی عناصر با همدیگر، در محدوۀ زمانی و مکانی حاکم بر آنها، حایز اهمیت است، به همان اندازه هم تجزیۀ این ترکیب ها به عناصر متشکلۀ آنها که، معرف جوهرذاتی و بنیادی هر ترکیب است، عندالضروره، مهم و ارزشمند بوده، انکار و یا بد فهمی های عمدی و یا غیرعمدی در رابطه با آن ها، خود حکم بلا تردید جهالت و ستیز با قانونمندی ها را در بساط هستی و اجتماعی، جاری میسازد.
در روند تکامل تاریخی جوامع انسانی، واژۀ تجزیه که افاده کنندۀ جداشدن یک پدیدۀ واحد به اجزای متشکلۀ آن میباشد، به همان اندازۀ که برای ستمگاران و حاکمان حرف نا خوشآیند و غیر قابل قبول بوده و تیری در جهت زوال و کاستی قدرت های اهریمنی ایشان به شمار میرود، برعکس برای محرومان و ستمدیدگان آخرین دریچۀ امید درجهت رهایی از انبوه بی عدالتی ها و مظالم اعمال شده از جانب ارباب ستم، در برابر ایشان است که، مشروع ترین حق ایشان را ، در راه پایان بخشی به بی عدالتی و ظلم و دست یابی به حق و عدالت، به آنها اعاده میکند.
تاریخ بشرانباشته است، از تهاجمات تصرف جویانه و انقیادگرانۀ قدرت طلبان جبار از چوکات خانواده ها تا حدود استقرار دولت ها و امپراطوری ها از یکسو و مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانۀ افراد و گروه های اسیر از جانب دیگر که، بصورت کل درین پروسه ستم گران خواهان تداوم نظام بیدادگری و مظلومین خواهان تغیر، با محو عوامل ستم و بی عدالتی در حیات خویش بوده و میباشند.
همین نتیجۀ لایزال، مشروعیت مبارزۀ عادلانه، در جهت خاتمه بخشی به ظلم و نابرابری، منحیث حق طبیعی انسانهاست که، در حیات اجتماعی، طلاق را به عنوان آخرین کلید نجات حیات دو انسان از بربادی و تداوم فاجعۀ بیداد گری در رابطه با پیوند زنا شوهری و تجزیۀ خانواده ها را با قبول حق تقسیم و ترکه برای اعضای آن خانواده،  وارد حوزه های دینی و قانونی جوامع انسانها ساخته و حق تعیین سرنوشت برای هریکی از اقوام و ملیتهای ساکن این کرۀ خاکی را ، بمثابۀ یک حق اجتماعی و انسانی، جزء لاینفک حیات مدنی عالم بشریت نموده است که، هدف از همۀ آن ها تحقق عدالت و همزیستی انسانی، با احترام گذاری متقابل انسانها نسبت به داشته های مادی و معنوی همدیگر، درحدود معینۀ زندگی است .
سوال اساسی ما مرتبط است، با چگونگی انجام این تعاملات و شرایط انجام آنها که، براساس آن یک پدیدۀ کهنه، براساس پوسیدگی و غیر قابل ابقای قانونی در ذات خود، در زمان و مکان معین، محکوم به افنا میشود و پدیدۀ دیگری از متن آن، در زمان و مکان معین متولد و به حیات خود آغاز مینماید، که حایز کلیه شرایط ادامۀ حیات در آینده بوده و از مشروعییت تکاملی برخوردار میباشد.
هیچگاهی نمیتوان مدعی شد که هر ترکیبی قانونمند و یا هم هر تجزیۀ حایز مشروعییت است. زیرا که تجزیه و یا ترکیب درعدم پاسخگویی، به نیازمندی بقا و تکامل، در زمان و مکان معین، سبب پیدایش فساد و تباهی در هر پدیدۀ گردیده و قانونمندی اعمال و دوام خویش را از دست میدهند.
چنانچه در پروسۀ تکوین روابط اجتماعی انسانها، به هر اندازۀ که سوال وحدت ویک پارچگی ایشان منحیث ضرورت تکامل وبقا مطرح میشود، وزمینه های ایجاد تشکلات مختلفی از خانواده تا ملت ودولت را، در مراحل مختلفۀ تکاملی، فراهم میسازد، به همان اندازه هم مسألۀ استقلالیت و حق بقای جز، در برابر کل مطرح بحث قرار میگیرد که، حدود مشروعیت های با هم بودن ویا جدا شدن هارا نظر به ضرورت بمیان میآورد .
ترکیب های اجباری و مستبدانۀ جوامع، در رابطۀ با اجزای متشکلۀ هر اجتماع ، همانقدر نامشروع و غیر انسانی است که، اعمال تجزیه با اهداف بذر نفاق و پراگندگی در یک جامعه، که از داخل و یا خارج آن راه اندازی میشود.
هدف اساسی هر ترکیبی در جوامع انسانی، قبل از همه تأمین وحدت و یک پارچگی بدون تبعیض و تمایز آن جامعه نسبت به افراد و گروه های شامل آن ترکیب، در جهت نیل به سعادت دلخواه انسانی است، که نتیجۀ آن، ایجاد زمینه های فعال و مثبت را،  برای رشد و تکامل بلا انقطاع جامعه و تأمین فضای زندگی سعادتمند انسانی برای همه بصورت یکسان سبب میشود.
تجزیه نتیجۀ جبری و قانونمند، حلول فساد وفرسودگی در روابط با همی انسانهای همزیست در یک محیط معین، وعدم پرداخت بموقع، از جانب حکام وگردانندگان امور، به روند تأمین عدالت، در رابطه با نیازمندی های انسانی افراد وگروه های شامل آن ترکیب در آن اجتماع است، که نتیجۀ جبری آن، انقسام جامعه به دو قطب حاکم ومحکوم ویا ظالم ومظلوم ، با ایجاد فضای همیشه فعال رهایی طلبانه برای مظلوم میباشد.
تجزیه نتیجۀ نهایی ظلم و بی عدالتی در یک اجتماع است که، در تحت شرایط معینی ظالم و ستمگراز ادامۀ ظلم و استبداد بگونۀ سابق آن ناتوان شده و مظلوم هم آمادگی های همه جانبۀ مادی و معنوی خود را برای نجات از مناسبات غیر عادلانه کهن، فراهم میسازد.     
بازهم تأکید مینمایم که بزرگترین عامل تجزیه و فروپاشی دولتها و دیگر تشکلات اجتماعی در تاریخ، نبود عدالت اجتماعی و حق برابری باشندگان یک سرزمین در برابر قوانین جابرانه و ظالمانۀ جاری، در نظام های استبدادی و سر کوبگرانۀ موجود در یک کشور است، که عدالت و برابری را بمعنی واقعی آن، قربانی تحقق آیده های من برتر وستمگرانۀ گروهی بر سایر گروه های همزیست در آن جامعه نموده و در نتیجه تجزیه را بمثابۀ آخرین انتخاب مظلومین، در برابر ایشان قرار میدهد.
تا جاییکه تاریخ نشان میدهد، هیچ عاملی هم، به اندازۀ نابرابری و بیدادگری ملی در یک سرزمین که همه داشته های مادی و معنوی یک و یا چند گروه انسانی، بر اساس تعلقات نژادی، قومی، قبیلوی، منطقوی، مذهبی ،فرهنگی و غیره، مورد دستبرد های هدفمند و پلان شدۀ گروه های حاکم واقع شده و خطر نابودی کلی و یا قسمی آنها را فراهم میسازد، زمینۀ ساز خلق مخاصمت ها، رشد تعصبات و پیدایش عقده های ویرانگر ذات البینی نگردیده، چنانیکه حلول این رزیلت بزرگ همۀ اعصار و زمانه ها، در روابط باهمی باشندگان یک سرزمین باعث آن میشود، که نتیجۀ جبری آن در اکثر حالات فقط تجزیه با هزاران فاجعۀ دیگر در پیآمد آن است و بس.
بد بختانه سنتی که در جوامع استبدادی از دیر باز معمول است و بدون استثنا شامل حال همۀ جوامع خورد و یا بزرگ جهان، که در ترکیب آنها عدم تجانس ملی و اتنیکی،  توأم با بی عدالتی ها وجود دارد، شده میتواند، همانا برخورد های عوامفریبانه و سطحی نگرانه با کلمۀ تجزیه میباشد که، در اکثر حالات فعالیت های داد خواهانۀ مظلومین را، در اشکال مختلفۀ آن ، تجزیه طلبی ارزیابی نموده، و با استفاده از کلمۀ تجزیه، اقدام به سبوتاژ، مبارزات دادخواهانۀ مردم مینمایند. درین حالات مظلوم را بخاطر عدم اطاعت برده وار از اراده و خواست ظالم،بیشتر نکوهش میکنند، تا اعمال و کردار وحشیانه و غیر انسانی ظالمان و ستمگران را به عنوان عوامل اساسی تفرقه و بالآخره هم تجزیه که، محصول مستقیم ظلم وبیدادگری، ستمگران میباشد .
چنانچه واقعییت این گونه برخورد های رسمی و فرمایشی ستمگرانه را، در برخورد های عاقبت نااند یشانه و عوام فریبانۀ زمامداران و سیاستمداران تمامیت خواه و عظمت طلب، ماضی و حال کشور خود، از امیر عبدالرحمان تا حامد کرزی، از نادر تا ملا محمد عمر، از  وزیر گل محمد مهمند تا گلبدین حکمتیار و غیره که، با تجزیه قلمداد نمودن هر نوعی حرکت دادخواهانه و عدالت جویانه از جانب اقوام و ملیتهای محکوم، اقدام به سبوتاژ و سرکوب نهضت های فکری و سیاسی وابسته به محکومین در سرتاسر کشور نموده اند، بخوبی میتوان مشاهده نمود، که در بسا حالات پیشنهاد معقول و سازندۀ  تغییر در نظام های سیاسی، همانند پیشنهادات تغییر دهی نظام سیاسی کشور از سیستم ریاستی و مرکزگرای مطلق لعنان فعلی به نظام پارلمانی و یا فدرالی را هم، بمعنی تجزیه و پارچه سازی کشور تعریف نموده و با تحریک توده های ناآگاه و بسیج همه نیرو های وابسته به دولت، از فرهنگی تا نظامی آن ، در مقابله با طرفداران این طرز دید ها پرداخته اند.
در حالیکه مشروعیت و مقبولیت نظام های دموکراتیک پارلمانی و یا فدرالی در جهان امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست و اکثریت مطلق کشور های منطقه و جهان، در تحت ادارۀ همین نظام های سیاسی پارلمانی و یا فدرالی، قادر به حل بنیادی بزرگترین پرابلم های داخلی و خارجی خود شده و با موفقیت به حیات خویش ادامه میدهند، ولی این سیاستمداران و فرهنگیان عظمت طلب و فاشیست، مدعی دیپلوم داری حقوق بین الدول از این و یا آن دانشگاه های معتبر جهان است که ، از فهم رجوع به پارلمانتریسم و یا فدرالیسم عاجز اند و یا از عقب ماندگی سیاسی جامعه استفادۀ سوء برده، واقعییت هارا تحریف مینمایند، تا سکان قدرت را همچنان دراختیار خود و قبیلۀ مربوط بخود نگهدارند.
بزرگترین مصداق این ادعا سخنرانی های حامد کرزی در دوران انتخابات ریاست جمهوری و قبل از آن، در مقابله با رقبای سیاسی بر خاسته از متن ملیتهای محکوم و دارندگان طرز دید های فدرالی و یا پارلمانی در رابطه با ایجاد تغییر در نظام سیاسی توتالیتار و مطلقه گرای فعلی است و یا هم بحث های سیاسی همیشه جاری در میان سیاست مداران و فرهنگیان تمامیت خواه عظمت طلب از یک طرف و تحول پسندان عدالتخواه از جانب دیگر، که در بسا حالات استدلال های من در آوردی و تحمیق کنندۀ حاکمیت طلبان درین رابطه چنان مشمئز کننده و تهوع آوراست که ، جز اشتیاق تداوم استبداد در قالب دیپلوماسی های عقب مانده و انحرافی ، هیچ چیز دیگری ازصحبت های آنان استنتاج شده نمیتواند، که خود تعریف کاملاً آشکار از منش های فاشیستی ایشان است.  
ادامه دارد