آزمون دشوار فراروی انتخابات ریاست جمهوری

عبدالاحد بهرامی

طوریکه از چند روز گذشته به این سو انتظار می رفت داکتر عبدالله عبدالله سرانجام بصورت رسمی از شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد. انصراف داکتر عبدالله از شرکت در دور دوم انتخابات، مسلما ضربه بسیار سنگینی بر این پروسه ملی است که ملت افغانستان برای اولین بار در تاریخ این کشور به این فرصت طلایی دست یافته بودند تا با مشق دموکراسی و در یک آزمون دموکراتیک سرنوشت سیاسی کشور را رقم بزنند. در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در کشور از آزمون دشوار کنونی موفق بیرون نیاید، مسلما تاثیرات زیانباری را بر روند دولت سازی و روند سیاسی کنونی کشور وارد خواهد کرد. مردم افغانستان با امید و اشتیاق زایدالوصفی برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور به پای صندوق های رای شتافتند و حتی در این راستا تهدید های امنیتی و خط و نشان کشیدن شورشیان طالبان نیز نتوانست مانع شرکت مردم در انتخابات گردد.
اما روند بعد از برگزاری دور اول و بروز تقلب های گسترده از سوی عمده ترین نامزدهای ریاست جمهوری چالش های جدی را در راستای مشروعیت نتیجه انتخابات و شفافیت آن به وجود آورد. این جدی ترین آزمونی است که مردم افغانستان و دولتمردان و سیاستمداران این کشور در شکل گیری نظام دموکراتیک و نهادینه شدن یک فرهنگ سیاسی سالم و قانونمند در جامعه سیاسی افغانستان با آن روبروست و اینکه چه چیزی از این انتخابات برای آینده کشور به میراث خواهد ماند، آیندگان در مورد آن و در مورد عملکرد سیاستمداران کنونی کشور قضاوت خواهند کرد. مسلما هیچ کسی، و از هیچ جناحی نباید از این توانایی برخوردار باشد تا با دست زدن به تقلب، قانون را نقض نماید و سنت و مذموم و نکوهیده قانونگریزی و فساد سیاسی را ترویج نماید. رسیدگی به تقلب های صورت گرفته از سوی کمیسیون انتخابات و کشیده شدن انتخابات به دور دوم گام مهمی در راستای پیروزی قانون و جلوگیری از نهادینه شدن فرهنگ "فساد سیاسی" بود. اما اکنون بار دیگر انتخابات کشور با آزمون مهمی دیگری روبرو شده است که برای برونرفت از آن نیاز به درایت سیاسی و تعهد ملی رهبران سیاسی کشور و نامزدهای ریاست جمهوری است.
رسیدگی به موضوع تقلب از سوی کمیسیون های مستقل انتخابات و سمع شکایات و باطل ساختن بخشی از آرایی که به نفع نامزدهای اصلی ریاست جمهوری به صندوق ریخته شده بودند، اقدام خردمندانه ای بود که برای نجات پروسه انتخابات و جلوگیری از لکه دار شدن آن فوق العاده حیاتی بود و به موازات آن پذیرفتن این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات از سوی دو نامزد اصلی که در انتخابات پیشتاز بودند، بیانگر تعهد آنها بود که با این اقدام، خرد سیاسی و تعهد به مصالح و منافع علیای کشور را از خود به نمایش گذاشتند. با این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و اعلام برگزاری انتخابات در دور دوم و پذیرش آن از سوی حامد کرزی که در دور اول پیشتاز بود، امیدهای زیادی را در مورد حل مسئله تقلب های صورت گرفته به وجود آورد و همگان از این تصمیم مقامات کمیسیون انتخابات و آقای کرزی استقبال کردند.
اکنون که انتخابات به دور دوم کشیده شده است و داکتر عبدالله نیز از کاندیداتوری خود انصراف داده است، کمیسیون مستقل انتخابات و رییس جمهور کرزی تاکید کرده اند که دور دوم انتخابات در موعد تعیین شده برگزار خواهد شد. بدون تردید کنار رفتن یکی از دو کاندید اصلی که قرار بود در دور دوم انتخابات شرکت کند، نه مطابق به مصالح و منافع ملی کشور است و نه با معیارهای حقوقی و قانونی واصول رقابت دموکراتیک همخوانی دارد. آقای عبدالله خواستار برکناری و یا به تعلیق درآوردن وظایف چندین تن از وزرای کابینه شده بود، که اگر از سوی رییس جمهور پذیرفته می شد، احتمالا می توانست برای شفاف سازی روند انتخابات موثر واقع گردد؛ و البته چنین چیزی باید در سطح گسترده تر عملی می گردید که مسلما تعدادی از مقامات عالی رتبه هوادار آقای عبدالله را نیز در بر می گرفت، زیرا اقدام به تقلب از سوی هواداران هر دو جانب بوده است. اما با توجه حساسیت و شرایط دشوار و همچنان محدودیت زمانی، تغییراتی در چنین سطح گسترده ای عملا غیر ممکن و یا لااقل پرمخاطره بود. از سوی دیگر این را نیز نباید از نظر دور داشت که اجرای چنین درخواستی با صلاحیت ها و اقتدار ریاست جمهوری نیز در تناقض قرار داشت.
با آنکه قانون اساسی کشور در مورد اینکه اگر یکی از کاندیداها آنهم در مرحله دوم انتخابات از شرکت در انتخابات انصراف دهد، صراحت ندارد و راهکار مشخصی را ارائه نمی دهد اما بسیاری از کارشناسان به این باور هستند که انصراف یکی از نامزدهای انتخاباتی در زمانی که موعد اعلام انصراف سپری شده است، هیچ مبنای قانونی ندارد و بر این اساس دور دوم انتخابات می تواند برگزار گردد و کاندید دیگر برنده نهایی بوده و از مشروعیت برخوردار خواهد بود. اما علیرغم این دیدگاه ها، همگان بر این نکته اعتراف دارند که کنار رفتن آقای عبدالله و برگزاری انتخابات در دور دوم با حضور یک کاندید، آقای کرزی را در شرایط بسیار دشواری قرار خواهد داد.
آقای عبدالله در حالی از شرکت در انتخابات انصراف خود را اعلام می کند که فقط چند روزی به انتخابات باقی مانده است، و موعد قانونی برای انصراف از شرکت در انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز قبلا و پیش از دور اول مختومه اعلام گردیده بود. در این حال، کنار رفتن یکی از دو کاندید اصلی مشکلات و پیامدهای ناخوشایند بسیاری برای کشور در پیش رو خواهد داشت. از یکسو سلامت انتخابات و مشروعیت نتیجه آن به شدت با تهدید مواجه است به خصوص اینکه احتمال می رود، به دلایل امنیتی و دلایل متعدد دیگر، در مقایسه با دور قبلی تعدادی کمتری از مردم در انتخابات شرکت کنند. از سوی دیگر در حالی که کشور سال های حساس و دشواری را پشت سر می گذارد، تضعیف مشارکت سیاسی جناح های مختلف در دولت و در چارچوب کلی نظام، بر کارایی و موثریت دولت آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت و این به هیچ وجه به نفع کشور و روند سیاسی جدید که در افغانستان جریان دارد، نیست.
افغانستان در حال حاضر به دولت مقتدری ضرورت دارد که از عهده چالش های گسترده ای که کشور با آن روبروست، از جمله جنگ جاری علیه شورشیان طالبان، دولت سازی، بازسازی و رشد اقتصادی کشور برآید و نظام نوپای سیاسی کشور را با مدیریت سالم و توانمند رهبری نماید. چنین دولتی مسلما نیازمند آنست که با انتخابات و با اراده مردم شکل گرفته باشد و همه جناح ها از آن حمایت نمایند. در جریان سالهای گذشته میلیاردها دالر برای بازسازی کشور جنگزده ما به افغانستان سرازیر شده است؛ در حالی که به دلایل متعدد از آنها استفاده بهینه نشده است و به همین ترتیب کمک های خارجی که قرار است در سالها و دهه های آینده برای بازسازی افغانستان از کشورهای کمک کننده خارجی جذب گردد، نیازمند برنامه ریزی و مدیریت کلان ملی و نیازمند دولتی است که با مشکلات تنش های داخلی درگیر نباشد. دولتی که از این انتخابات شکل خواهد گرفت، نیازمند انسجام ملی و حمایت همه جناح ها است تا بتواند بصورت مطلوب و موثر جنگ جاری در کشور را رهبری نماید و برای بازسازی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی مردم کمک های خارجی را بصورت درست جذب و هزینه نماید. در صورت عدم برگزاری مطلوب انتخابات، دولتی به میان خواهد آمد که در راستای حکومت داری موثر ضعیف بوده و در برابر مشکلات و چالش های بیرونی نیز آسیب پذیری بیشتری خواهد داشت. اکنون مردم افغانستان در میان دغدغه ها و نگرانی های فراوان منتظرند ببینند که سرنوشت این پروسه ملی که آینده سیاسی کشور به آن بستگی دارد، چگونه رقم خواهد خورد.
منبع : http://www.dailyafghanistan.com/newspages/opinion2.html#03