روشنفکران و" مطالبات دموکراتیک" اقوام

عباس دلجو

 

راهبرد های جنبش مدنی برعلیه تبعیض ، بیعدالتی ، رفتارهای ناهنجار شئونیستی و برتری جوئی قومی ، نیاز به درک درست از واقعیت های ملموس و غیرقابل انکار جامعه دارد و این امر زمانی میسر است که روشنفکران و نخبگان کشور ما که ادعای پیشگامی و خدمت به مردم را دارند باید بدانند که پارادیم های مبارزه بر علیه مناسبات فاشیستی و ذهنیت قبیله سالاری را تلاش در راستای محو و نابودی این مناسبات غیر انسانی تشکیل میدهند نه صرف ادعا و یا سکوت و مبارزه برای تامین حقوق سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی اقوام در واقع تلاش در راستای تحکیم مناسبات عادلانه اجتماعی ، سیاسی است که با ذهنیت و مناسبات انحصاری و استبدادی منافات داشته و از دوام حاکمیت متمرکز و اقتدارگرا که بی اعتمادی و مسئولیت گریزی جوامع مطرود و ستمدیده را در پی دارد ، جلوگیری بعمل میاورد .
اگر سوال گردد که آیا رشد و توسعه نهاد های مدنی در یک جامعه دموکراتیک ، خارج از نقش محوری ارزشهای مدنی و پشتیبانی مردمی امکان پذیر است یا نه ؟ مسلما جواب منفی است زیرا همه میدانیم که باید در قدم اول نهاد های مدنی و روشنفکران متعهد و پیشتاز کشور ، صداقت و صلاحیت شانرا در تثبیت مناسبات ارزشی و تامین حقوق مدنی مردم به اثبات رسانند تا مردم با حمایت از آنان ، اوتوریته این نهاد ها را بمثابه اهرم فشار در راستای تحکیم مناسبات دموکراسی و مردم سالاری ، تقویه کنند . فراموش نگردد که در بحث اقوام ، پافشاری و اصرار بر تامین حقوق مدنی اتنی ها ، نباید به معنی جدائی و تفرقه تلقی گردد زیرا رشد مناسبات دموکراسی از مسیر برابری حقوق اقوام و تامین عدالت اجتماعی میگذرد .
اقوام در یک کشور با آیده های گوناگون ، مذاهب مختلف ، فرهنگهای پربار و متنوع و استعدادهای سرشار ، جزء سرمایه های اجتماعی محسوب میگردند و جمع بندی این سرمایه های اجتماعی و بکارگیری استعداد های بالفعل آنان خود بمثابه عامل اساسی ، بر رشد و توسعه و ترقی کشور تاثیر بسزائی دارند . اگر کشور های پیشرفته امروز در مسیر ترقی و توسعه و قدرت قرار گرفته اند باید یکی از عوامل عمده این پیشرفت را در بکار گیری این سرمایه های اجتماعی شان در امر توسعه و ترقی ، دانست که دولتها با متراکم ساختن این امکانات ، قدرت مانور بیشتری یافته و با این داشته ها در جاده رشد و ترقی و پیشرفت گام نهاده اند . اما افغانستان اگر از بدؤ تاسیس تاکنون از مسیر ترقی و پیشرفت باز مانده و جزء فقیرترین کشور های جهان محسوب میگردد باید یکی از علت های اصلی عقب ماندگی را در همین فاکتور جستجو کرد .
در تاریخ سیاه و خونبار گذشته کشور ، طرد و نفی سایر اقوام از ساختار حاکمیت سیاسی و به حاشیه راندن بخش عظیمی از مردم ، در واقع نابودی سرمایه های اجتماعی کشور را در مذبح حکومتهای استبدادی و قبیله ی در پی داشته است که نه تنها باعث فقر و محرومیت و عقب ماندگی کشور ، بلکه عامل اساسی بحرانهای داخلی و نابودی وحدت ملی نیز گردید . با استبداد و ستم ملی که نمیتوان وحدت ملی بوجود آورد . وحدت ملی زمانی تحقق می یابد که همه عناصر سازنده ملت ، با اطمینان کامل از تامین حقوق مدنی شان در چوکات حاکمیت واحد سیاسی ، از امکانات مادی و معنوی شان هزینه سازند و این یعنی اعتراف به حق حضور اتنی های مختلف در عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و ... متناسب با کمیت نفوس شان میباشد و اشتراک سیاسی همه اقشار بر مبنای منافع جمعی ، قطعا الزام مشترک جمعی را در پی دارد هانا آرنت درین باره چنین برداشتی دارد :" آنچه مرا مهياى فعاليت سياسى مى كرد منافع بود ، منافعى كه بين ما مشترك است و ما را در قالب يك گروه گردهم مى آورد . چيزى كه در اين مرحله بر آدميان حكم مى راند ، منفعت مشترك بود ".{1 }
در افغانستان با توجه به واقعیتهای قومی ، تکثر نژادی و تنوع فرهنگی ، باید مسئله تامین حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی اقوام از دغدغه های اصلی نخبگان و روشنفکران باشند . زیرا بدون تثبیت حقوق اقوام و تامین عدالت اجتماعی در کشور ، تحکیم مناسبات دموکراسی امکان ندارد .برای اینکه اقوام از مؤلفه های اصلی ملت ، محسوب گردیده و از ترکیب متناسب آنان در ساختار حاکمیت ، پروسه «ملت- دولت» تحقق می یابد . امروز مسئله حقوق و مطالبات اقوام چالش بزرگی است که مدعیان دموکراسی و روشنفکری ، در کشور ما با آن مواجه اند . متاسفانه رابطه حاکمیتهای نامشروع و مستبد گذشته با اقوام و ملیتهای محروم ، اخصا هزاره ها یک رابطه استیلا و هژمونی قدرت قومی بوده است که با امحاء فیزیکی و بعدا با انکار ، از آنان رعیتهای درجه چندمی و حاشیه نشین ساخته بودند . با توجه به حاکمیت های مستبد و بریده از مردم و تسلط دیرپای فرهنگ قبیلوی و شئونیستی ، بر مناسبات سیاسی ، اجتماعی و انکار حقوق و مطالبات قومی حتی تا سرحد تصفیه فزیکی اقوام محروم در گذشته است که امروز ، ملیتهای رنج کشیده و ستم دیده کشور ، از قلم بدستان ، اندیشمندان ، روشنفکران و نخبگان سیاسی انتظار دارند که آنان به عوض کلی گوئی های بی خاصیت ، غوغا سالاری ، برخوردهای انتزاعی و حاشیه ئی ، از تحقق مطالبات انسانی و تعین سرنوشت سیاسی و حاکمیت فراگیر ملی سخن بگویند چون به دموکراسی و آزادی معتقدند باید طرحی ارائه دهند تا در پرتو آن ، خودکامگی ، عدالت ستیزی و ذهنیت طرد و نفی و هژمونیزم قوم خاص به چالش گرفته شود چون خود را متعهد به منافع و مصالح مردم میدانند باید زبان گویای مظلومیت و محرومیت تاریخی آنان گردند .بگفته ادوارد سعید :"نقش روشنفکر نمایندگى کردن همه آن چیزهایى است که صدایى ندارند ، همه آن چیزهایى که از نمایندگى محرومند ، همه کسانى که زیرسرکوبند و در سطحى انتزاعى تر همه آن چیز هائیکه توان بروز ندارند " .
طرح مطالبات دموکراتیک اقوام در واقع همان پاسخ شفاف و صادقانه به مسئله ملی است که باید نخبگان سیاسی و نهاد های مدنی که ادعای دموکراتیزه کردن مناسبات سیاسی را دارند به مردم بدهند . زیرا مطالبه حقوق اقوام ، محکی مطمئنی در جریان مبارزات عدالت طلبی و دموکراسی خواهی ، نهادهای مدنی و نخبگان فکری است که میزان صداقت و تعهد آنان را در امر ملی با توجه به تامین حقوق اقوام و اقشار کشور ، به نمایش میگذارند و رشد گراف مقبولیت آنان ارتباط مستقیم به صداقت ، تلاش و پیکار آنان در راستای تحکیم مناسبات انسانی در روابط سیاسی اجتماعی دارد . سخن اصلی اینجاست که چرا تا بحثی از تامین حقوق اقوام در میگیرد ، قبیله گرا های دو آتشه و حتی مدعیان روشنفکری ، همچون اجنه که بسم الله شنیده باشند از جا پریده و فورا بحثهای فراقومی را در چوکات ملت واحد "افغان"!! ، پیش کشیده و با این ترفند ، راه حل اساسی معضله ملی را سد مینمایند ؟ . در حالیکه عامل اصلی بحران کنونی در افغانستان ، نادیده گرفتن حقوق اقوام و ملیتها است . اقوام و ملیتهای محروم و ستم کشیده حالا به آن مرحله ی از آگاهی و شعور سیاسی رسیده اند که خود را باور کنند و ازین به بعد فقط دستهائی را که با زاویه برابر و از موضع عادلانه به سوی شان دراز شوند ، میفشارند و هیچگاه نگاهی از زاویه پائین به بالا که محصول ذلت و خودباختگی و خود کم بینی بوده و یا از بالا به پائین که ناشی از ذهنیت راسیستی و فاشیستی و خودبرتربینی میباشد را در مناسبات انسانی و اجتماعی قبول نمیکنند .
امروز دومین انتخابات ریاست جمهوری در راه است و در شرایط فعلی با توجه به حساسیت اوضاع سیاسی ، امنیتی کشور ، روشنفکران و نخبگان سیاسی ما باید بدانند که از مشخصات یک حکومت مردمی و دموکراتیک ، مشارکت همه اقوام در فرایند تصمیم گیری ، تامین عدالت اجتماعی ، پاسخگو بودن دولت در قبال خواسته های مشروع مردم ، رشد متوازن اقتصادی ، فرهنگی و عمرانی ولایات و مناطق و ترکیب متناسب اقوام در ساختار حاکمیت میباشند . با این معیار ها باید کارکرد حکومت آقای کرزی و تیمش را به بررسی گیرند نه با مقایسه حکومت آقای کرزی با امارت فاشیستی ملاعمر و نه با دولت سکتاریست آقای برهان الدین ربانی و نه با حاکمیت ایدئولوژیک کمونیستها و نه با حکومتهای خاندانی و مستبد شاهی که این نوع مقایسه یک ترفند کهنه و تاریخ زده است که مردم را در موضع انتخاب جبری "بد و بدتر" قرار میدهند که مسلما طبیعی ترین انتخاب در آن وضعیت ، گزینش "بد" نسبت به "بدتر" است و با همین روش نادرست بود که آرامش گورستانی زمان ظاهرشاه را بر کودتاچیان هفت ثور ، ترجیح داده و در زمان دولت سکتاریستی آقای ربانی و شرکاء ، جنایتکاران و مزدورانی چون تره کی ، امین ، کارمل ، نجیب و رفقایش برائت گرفتند و نسل کشی و جنایت امارت اسلامی ملاعمر ، ربانی و شرکایش را روسفید جلوه داد که این روش درست نیست ما باید حکومت هفت برفه آقای کرزی را با مؤلفه های دموکراسی و ارزشهای مردم سالاری به مقایسه بگیریم آنوقت است که کژی ها و نارسائی های این حکومت به ظاهر دموکرات ، مشهود میگردد و اینجاست که نهاد های مدنی و نخبگان سیاسی با پشتیبانی وسیع مردم با این معیار دولت بعدی را انتخاب کرده و با ایجاد نهاد های مدنی ، از اوتوریته مردمی بمثابه اهرم فشار استفاده کرده و قدت حاکمه را وادار به توقف از انحراف و کژروی نموده و با کنترول دولت از انحراف ، اوتوریته و صلاحیت تاثیرگذاری شان را به نمایش بگذارند . چون راه گذار به دموکراسی و عدالت اجتماعی از طریق تامین حقوق اقوام و مشارکت موثر آنان در ساختار حاکمیت سیاسی میگذرد .
اما یک مسئله عمده را نخبگان ما باید در نظر داشته باشند که نباید در جریان مبارزات عادلانه سیاسی شان ، اشتباه گذشتگان را تکرار کنند . چون در گذشته ، جنبش های سیاسی و آزادیخواه کشور ما ، همیشه به نماد و مظهر استبداد حمله کرده و هیچگاه مناسبات استبدادی را که در ساختار ذهنیت قبیله ی نهادینه شده بود ، زیر سوال نبرده اند و در نتیجه مستبدان و حکام تمامیت خواه از بین رفته اما بر بستر فرهنگی مناسبات استبدادی جامعه ، متولیان جدیدی استبداد را به پاسداری نشسته و جامعه را به چپاول گرفته اند که نگاه کوتاه بتاریخ سیاه و خونبار کشور این واقعیت را محرز میسازد که هر تغییر در نماد استبداد ، الزاما تغییر در مناسبات فرهنگی استبداد را در پی نداشته است . نخبگان و روشنفکران کشور ما ، بعد از تجربه چندین قرن حاکمیت استبداد و خودکامگی ، حالا باید به این مرحله ی از شعور و تکامل فکری رسیده باشند ، بجای اینکه بگویند «کی حکومت کند» بگویند «چگونه باید حکومت کند» . باید تغییر شکل حکومت را با تغییر در شرایط ذلت بار سرنوشت جامعه شان به مقایسه گیرند و گرنه بدون بهبود شرایط زندگی مردم ، هرگونه تغییر در حاکمیت ، تداعی گر ضرب المثل معروف "باز هم کفن کش قدیم" درذهن مردم ما میباشد .
بدین لحاظ معتقدم که باز تولید فرایند مناسبات استبدادی در حکومت هفت ساله آقای کرزی ، اولا نشانه ی از عدم حضور مؤثر و مقتدرانه نهاد های مدنی و روشنفکران متعهد است که متاسفانه نخبگان ما نسبت عدم درک واقعیت های جامعه و با برخوردهای مقطعی و سلیقه ی نتوانستند از پشتیبانی و اوتوریته مردمی برخوردار گردیده و بعنوان عامل بازدارنده در مقابل مناسبات استبدادی و شئونیزم قبیله ی ، نقش مترقی و انسانی ایفا نمایند دوما با پرداختن به مستبد و یا مستبدین و غافل شدن از استبداد ، همان روش قدیمی " آب در هاوان کوبیدن" گذشتگان را اقتباس نموده و فراموش کردند که "سرنگونی و سقوط هیچ رژیم تمامیت خواه ، به مدینه فاضله نمی انجامد بلکه تنها راهی میگشاید که مردم از طریق سخت کوشی و تلاشهای طولانی بتوانند روابط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جدیدی برقرار کند و این روابط جدید بنوبه خود بتوانند بیعدالتی ها و جور را نابود سازد ” .{2 }
اگر چه امروز با توجه به حضور نیروهای بین المللی و حاکمیت دموکراسی نیم بند از یکطرف و رشد شعور سیاسی مردم از جانبی دیگر ، امکان انکار و یا طرد و نفی اقوام ، چون گذشته برای شئونیستهای قبیلوی نه تنها میسر نیست بلکه ناگزیر از تمکین به این حقوق و مطالبات انسانی اقوام میباشند . اما شئونستهای عظمت طلب باتغیر روشهای زنگ زده و قدیمی متوسل به حیله جدیدی شده و تعداد از "کلوخ های چشم دار " را به عنوان نمایندگان اقوام در اداره ریاستی شان دیکور کرده و با این ترفند جدید خاک بر چشم مردم پاشیده و به انکار حقوق انسانی و ملی آنان مبادرت ورزیده اند . حالا مسئولیت خطیر انسانی و ملی نخبگان کشور است تا با طرح شعار عدالت اجتماعی و مشارکت متناسب و عادلانه نمایندگان واقعی اقوام در ساختار حاکمیت سیاسی ، انحصار طلبان و اتنوسنتریستهای تمامیت خواه را وادار به قبول حقوق و مطالبات اقوام کنند . که باید در نفس این تمکین ، تمرکز زدائی ساختار قدرت نهفته بوده و با نظام ریاستی و حاکمیت انحصاری برادر بزرگ !! منافات داشته باشد و این بدین معنی است که ازین به بعد اقتباس روشهای انحصاری و ذهنیت طرد و نفی قبیله سالاران ، کاربرد عملی نداشته باشد ، حالا زمان آن گذشته که از خاکریز ذهنیت قبیلوی به حاشیه راندن و انکار نمودن ، اقوام و اقشار دیگر پرداخت و یا با کلی گوئی های تهوع آور و بی مسئولیت ، شانه از ایفای نقش انسانی برای حل معضله ملی ، خالی کرد .

 

 

 

 

1- اقتدار، خشونت و تماميت خواهى / خطابه هانا آرنت در دانشگاه برلين، اكتبر1954  

2 – از دیکتاتوری تا دبموکراسی – ص -5 –جین شارپ – مترجم "جادی" انجمن بدون مرز