بیانیه علي محقق نسب در اعتراض به قانون
احوال شخصيه شيعيان افغانستان

فرستنده: حمزه واعظی

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين

ملت شريف افغانستان و بخصوص مردم متدين و بزرگوار شيعه ي افغانستان، با درود و تحيت به شما اعلام مي دارم:
قانون احوال شخصيه شيعيان افغانستان كه تهيه، تنظيم و تحقيق آن تو سط جمعي از دانشجويان با استعداد و پر تلاش مردم ما در دانشكده رضوی مشهد انجام شده است، با دخالت برخي از مسؤلان و سياست بازان ايراني به عنوان يك كادوي حقوقي ـ سياسي، به منظور دخالت در امور شيعيان افغانستان، در تصاحب شوراي علماي شيعه قرار گرفته و به صورت سياسي و سفارشي و بدون بحث و بررسي در مجلس به تصويب رسانده شده و بلا فاصله به امضاي آقاي كرزي رسيده است. اين قانون، جامعه ما را به قرون وسطي برمي گرداند و بكلي آرامش و آسايش و آزادي خانواده های ما را ازبين مي برد و اراده و اختيار زندگی خانوادگی ما را در تملك دولت مردان طالبانی قرار مي دهد. و به بهانه اين كه خواهران و مادران ما بدون اجازه شوهر به بازار يا مدرسه يا اداره رفته اند، هر روز بايد در اداره پليس حاضر شوند و از گناه ناكرده خود دفاع كنند و يا مانند يك اسير در اختيار شوهرانی باشند كه چندان با رحم و مروت نمی باشند.
آناني كه اين قانون را به اين صورت قرون وسطايی تهيه كرده اند و از طريق شورای علما كه نهاد مساله دار است، به مجلس داده اند و با شيوه سياسي و معاملاتی به تصويب رسانده اند اهداف زير را داشته اند:
هدف اول، مشاركت دادن محسنی ها در امور شيعيان افغانستان است كه سال ها بود در اثر خيانت و جنايت وفساد از جامعه شيعه بخصوص جامعه هزاره رانده شده بود و حتا با ساختن مدرسه چند ميليون دالری هم نتوانسته بودند مفاسد او را بپوشانند. اينك می خواهند با نام و عنوان قانون احوال شخصيه شيعيان، اين فرد درباری و فاسد را به جامعه شيعيان برگردانند و قانون احوال شخصيه مردم تشيع را كه حق مسلم و قانونی أنان است، ازدست او و با افكار جاهلانه و عقب مانده او در اختيار شان قرار دهند، تا شايد اين جنازه ی سياسي دوباره زنده شود.
هدف دوم، پيدا كردن شريك جرم براي خود شان است، چون خود شان با مقررات و معاهدات بين المللی و حقوق بشر و دموكراسي مشكل دارند، با ارسال اين قانون به افغانستان می خواهند شريك جرم پيدا كنند.
هدف سوم، پايين دست قرار دادن افغانستان است، چرا كه افغانستان در مدت كوتاه حضور جامعه ی جهانی، در زمينه ی حقوق بشر و حقوق زنان و آزادی بيان و... پيش رفت های قابل توجهی داشته و به مراتب بالاتر از ايران قرار گرفته است. به عنوان مثال، در افغانستان زنان می توانند برای رياست جمهوری كانديد شوند ولی در ايران امكان ندارد و يا در افغانستان زنان به راحتی وزير وقاضی و فرمانده می شوند اما در ايران چنين نيست؛ علی هذا، برخی از مغرضان و هدف داران می خواسته اند كه با تقديم اين قانون عصر جاهليت، افغانستان را در زمينه های دموكراسی وحقوق بشر، عقب مانده تر از ايران معرفی كنند.
اين قانون، علاوه بر اهداف سياسی كه مذكور شد از لحاظ حقوقی و شرعی نيز مخدوش است و برخي ازمواد آن ارزش حقوقی و شرعي ندارد كه اجمالا به آن ايرادها و نا رسايی ها اشاره می كنم و تفصيل سخن را به فرصت آينده می گذارم:
1 ـ اين كه برخی به نام عالم، اصرار دارند كه سن بلوغ در دختران 9 سال قمری و در پسران 15 سال قمری است يك عقيده نادرست می باشد و تنها نظريه برخی از علمای شيعه ی ايراني است و دانشمندان هيچ يك از مذاهب اسلامی آن را قبول ندارند. مضافا آن كه اين نظريه فاقد دليل معتبر شرعی نيز می باشد. همچنان اين ديدگاه برخلاف طبيعت متنوع بشری هم تواند بود. مثلا انسانی كه در شمال روسيه يا فنلاند يا نرويژ زندگی می كند بلحاظ سردی محيط با كسی كه در كشور گرمی مانند عربستان زندگی می كند از لحاظ سن بلوغ متفاوت است. صرف نظر از هر گفت وگوی ديگر، مساله بلوغ يك امر شرعی نيست، بلكه يك مساله طبيعی وعرفی است؛ لذا شريعت نمی تواند با دستور و فرمان، كسی را بالغ گرداند و يا بلوغ را از كسی سلب كند؛ يعنی بلوغ و رشد، مسايل طبيعی و عرفی هستند كه در جوامع مختلف و كشورهای مختلف متفاوت می باشند، مثلا در كشور گرم عربستان ممكن است فردي در 15 سالگی بالغ شود اما در كشور های سردی مانند افغانستان بالغ نشود. يا در جوامع عشايری و چوپانی يك پسر 15 ـ 16 ساله دارای رشد لازم برای اداره زندگی عشايری و چوپانی شود و در نتيجه مسؤليت هايی را بپذيرد اما در محيط های شهری و صنعتی هرگز نتواند از فهم و درايت و كفايت اداره زندگی بر خور دار شود. دليل بر اين سخن اين است كه تمام عاقلان و كار شناسان جهان توافق كرده اند كه فرزندان اعم از پسر و دختر تا سن 18 سالگی فاقد مسؤليت های قانونی باشند يا هستند. بديهی است كه رفتار عقلا خود حجت شرعي است؛ چرا كه عقل، يكی از منابع مهم شريعت است. پس در مسايل اجتماعي نظير رای دادن، ازدواج، كار، مسؤليت های مدنی و كيفری بايد سن قانونی 18 سال مراعات شود و اما در مسايل خصوصی نظير عبادات می توانند از سنين پاين تر آغاز كنند. بنا به مراتب، آنچه را كه برخی از نمايندگان محترم تلاش كرده اند و سن ازدواج را اصلاح نموده و از 9 سال به 16 سال ارتقا داده اند كار مفيد و مشروعی را انجام داده اند.
2 ـ اين كه در ماده 133 قانون مورد نظر، حق بيرون رفتن زنان از منزل را مشروط به اجازه شوهر، مقرر داشته اند، بي نهايت قرون وسطايي است واين ماده واقعا بر خلاف حقوق بشر بلكه اسارت بار و ذلت أفرين است. اين ماده كه به گردن شرع نيز گذاشته شده براي زنان ما تيشه ي استبداد و زنجير اسارت است و مي تواند راه و روند طبيعي زندگي را مختل كند.اين ماده از جهت حقوقي و شرعي نيز، داراي اشكالات زير است:
نخست أن كه فاقد دليل معتبر است؛ چراكه قرأن كتاب أسماني و ديني مسلمين چنين دستوري را نداده است و عقل خدادادي كه حجت باطني و چراغ راهنماي ذاتي أدمي است نيز چنين اسارتي را مجاز نمي داند و تنها مستند اين فتواي نا صحيح، روايات ضعيف و بلكه جعلي است. به اضافه اين كه روايات مربوطه ناظر به وضعيت اجتماعي أن روز است.
دوم أن كه اين ماده برخلاف مقررات و معاهدات بين المللي است كه دولت افغانستان أن ها را قبول كرده ، پس به دستور قرأن(اوفوا بالعقود) بايد به تعهد خود وفادار باشد. واضح است كه نقض قرارداد جايز نيست.
سوم أن كه اين ماده بر خلاف شرايط قرارداد ازدواج است. زيرا همه مي دانند كه تمام قرارداد ها ازجمله قرار داد ازدواج داراي يك دسته شرايط ضمن عقد مي باشد كه تخلف از أن شرايط موجب فسخ نكاح يا ابطال يا تعليق قرارداد مي شود. اين شرايط بر دوگونه هستند. گونه اول، أن شرايطي هستند كه در هنگام قرارداد ازدواج با توافق طرفين، در ضمن عقد تصريح مي شوند مانند مقدار مهر،اختيار سكونت، حق طلاق و...گونه دوم، شرايطي هستند كه در ضمن عقد تصريح نمي شوند ولي عقد مبني بر أن ها واقع مي شود مانند اموري كه در عرف جامعه پذيرفته است و از مسلمات عرفي و فرهنگي جامعه محسوب مي شوند مانند كار منزل ، تهيه مخارج، بكارت و... ازباب ميثال، در عرف كشور هاي اسلامي پذيرفته شده است كه كار منزل بر عهده زن وتهيه مخارج زندگي بر عهده مرد است ؛ اگر كسي در كشور هاي اسلامي ازدواج كند قرارداد ازدواج مبني بر اين شرايط واقع مي شود؛ چنان كه اگر كسي در اروپا ازدواج كند، قرارداد ازدواج مبني بر اين شرايط واقع نمي شود. يا اگر فردي در كشور هاي اسلامي با دختر خانه ( دختري كه شوهر نكرده) ازدواج كند عقد ازدواج مبني بر شرط باكره بودن واقع مي شود، كه اگر بعد از عروسي معلوم شود كه باكره نبوده، شوهر حق دارد قرارداد ازدواج را فسخ كند. حال اگر يكي از طرفين ازدواج، عرف پذيرفته شده جامعه را قبول نداشته باشد، بايد قبل از ايجاد قرارداد، موضوع را بيان كند وتوافق طرف مقابل را حاصل نمايد.
بنا به مراتب، در زمان فعلي و در كشور هاي اسلامي بخصوص در افغانستان، عرف مسلم و پذيرفته شده مردم اين است كه زنان در رفت و أمد هاي معمولي از شوهران خود اجازه نمي گيرند و اصلا چنين تصوري براشان نا خوشايند مي نمايد. حال اگر مردي مي خواهد همسرش با اجازه او رفت و أمد كند بايد در ابتداي ازدواج اين مطلب را با نامزدش در ميان بگذارد و توافق اورا به دست أورد و الا قرارداد ازدواج متقلبانه خواهد بود. بديهي است كه اگر كسي چنين شرطي را با همسر أينده اش در ميان بگذارد هيچ كس با او ازدواج نخواهد كرد. همين كه اكثريت مطلق خانم ها با چنين مردي ازدواج نمي كنند دليل بر اين است كه چنين محدوديتي بر خلاف عرف پذيرفته شده جامعه است. علي هذا هر قرارداد يا قانوني كه بر خلاف اين عرف باشد متقلبانه و نا مشروع است و بر خلاف شرايطي است كه عقد ازدواج مبني بر أن ها واقع شده است.
3 ـ در ماده 132 أ ن قانون، أورده اند كه بر زن واجب است كه در هر شرايطي جوابگوي تمايل جنسي شوهر خود باشد. اين ماده نيز بر خلاف حقوق بشر و بر خلاف أزادي و أسايش زنان و بر خلاف فطرت و در نهايت بر خلاف شرع است؛ زيرا اگر زن أمادگي جسمي يا رواني براي مواقعه جنسي نداشته باشد عادلانه و منصفانه نيست كه به او دستور داده شود كه از شوهرش تمكين كند. شريعت عادلانه اسلامي هرگيز چنين دستور ظالمانه و زور گويانه را نمي دهد و اين انديشه گرچه در قالب روايات أورده شود بيانگر تعصب هاي محلي و محيطي پديد أورندگان روايت است نه بيانگر قواعد عادلانه و ارزشي مكتب اسلام. اصولا مسايلي از اين دست، امور توافقي و روز مره زندگي خانوادگي است و نبايد به صورت يك دستور قانوني در أيد و قاضيان و سارنوالان را بر امور زير لحافي مردم مسلط گرداند و در نتيجه حيثيت جامعه را مخدوش كند. اگر عده اي عالم نما، ساديسم امور جنسي دارند أن را به عموم شيعيان عرضه ندارند، و بهتر است كه براي خود نگهدارند.
صدر اين ماده با ذيل أن كه به مردان حق مي دهد تا مدت چهار ماه تماس جنسي با همسر خود را به تاخير بيندازد اهانت بلكه تهمت به دين است ؛ چرا كه ابراز اين سخن، تبعيض أميز نشان دادن قوا عد دين و ظالمانه جلوه دادن مقررات شريعت است. اين مطالب تبعيض أميز، محصول رواياتي هستند كه بر خلاف كتاب خدا و خرد انساني مي باشند كه بايد به ديوار كوبيده شوند.بلكه خرد انساني در اين گونه امور دستور به تفاهم و توافق مي دهد تا زوجين در شرايط أزاد و داوطلبانه به نياز مندي هاي جنسي يك ديگر پاسخ دهند و اين انجام وظايف هم به نحو متعارف و برابر خواهد بود. واضح است كه مفاد قرارداد ازدواج هم همين است. بديهي است كه شريعت نمي تواند فرماني صادر كند كه با مفاد اصل قرارداد مغاير باشد.
ذيل همين فقره كه مدت زمان بيتوته در بستر زن را در چهار چوب قانون قرار مي دهد اين قانون را به ابتذال كشانده است؛ لذا أوردن اين مسايل در قانون فاقد ارزش حقوقي و ضمانت اجرا است. به همين دلايل است كه اين گونه مسايل در قوانين هيچ يك از كشور هاي همسايه نيامده و در قانون مدني افغانستان نيز وجود ندارد.
احوال شخصيه، سه بار طشت رسوايي را از بام انداخت
برخي از عالم نماهاي درباري كه هيج نوع تحصيلات حوزه اي يا دانشگاهي نداشته اند و با سفارش دربار و با سوي استفاده از جهل و ناداني مردم، خود را أيت الله و مرشيد مذهبي مردم قلمداد كرده بودند، با در ميان أمدن قانون احوال شخصيه شيعيان افغانستان، سه بار كوس رسوايي را زد و هرسه بار ناداني و لجنزاري خودرا نشان داد! چطور ؟؟؟؟
بار اول؛ زماني بود كه قانون اساسي جديد افغانستان تصويب شد و در ماده131 أن قانون، مذكور افتاد كه شيعيان، در احوال شخصيه تابع مذهب شان هستند. اين أقاي عالم نما كه نمي دانست احوال شخصيه چيست و به گمان اين كه احوال شخصيه يعني ... بلا فاصله به تمامي دفاتر و نمايندگي هاي حزب خود در داخل و خارج خبر داد كه در بين مردم تبليغ كنند و جشن بگيرند كه با تلاش هاي خستگي ناپذير اين عالم نماي در باري، مذهب شيعه در افغانستان رسمي شده است و در ماده 131 قانون اساسي رسما نوشته شده كه شيعيان در احوالات خود تابع مذهب خود هستند ! در حالي كه رسمي شدن مذهب شيعه در افغانستان كذب محض است كه به زعم جاهلانه اين فرد شياد تصور شده است. واضح است كه در تمام كشور ها و تمام نظام هاي حقوقي جهان پذيرفته شده است كه انسان ها در همه جاي جهان در احوال شخصيه ( نكاح، طلاق، ارث، وصيت، حضانت، وكالت و...) تابع مذهب خود مي باشند.فرقي ندارد كه اين مطلب در قانون يك كشور ذكر بشود يا نشود. بنا بر اين در قانون اساسي جديد افغانستان تنها به اين نرخ شاه عباسي تصريح شده است و اين مطلب هرگز به معناي رسمي شدن مذهب نيست. به عنوان ميثال بفرماييد كه در سال هاي پيش از اين قانون، مگر شيعيان افغانستان بر اساس مذهب خود ازدواج نمي كردند؟ مگر هم اكنون شيعيان اسماعيلي يا هندوهاي افغانستان بر طبق دين و مذهب خود ازدواج نمي كنند؟
پس بار اول به ترتيب بالا، با اين قانون، طشت رسوايي و ناداني از بام افتاد، گرچه أقا در جهل مركب بود و حالي نشد!
بار دوم؛ همين آقاي كه با مجاهدت هاي او مذهب شيعه در افغانستان رسمي شده است در همان ايام تبليغات و جشن و سرور به مشهد مي رود و جمعي از دانشجويان دانشكده رضوي مشهد (همان هايي كه پيش نويس همين قانون احوال شخصيه را تهيه كرده اند) به ديدن حاج أقا مي روند و ضمن گفت و گوهاي ديگر از وي مي پرسند كه حاج أقا بفرماييد منظور از احوال شخصيه چيست؟؟؟ حاج آقاي تحصيل نكرده و به مكتب نرفته و به نبوغ مساله أموز صد مدرس شده... طبق نظر و فهم خود پاسخ مي دهد كه منظور از احوال شخصيه: روزه است! نماز است! زكات است!
شاهد و راوی اين قضيه همين دانشجويان رضوي هستند. من نام شان را نمي برم تا محذور اخلاقی پيدا نشود. پس بار دوم نيز به شرح بالا، طشت خجالت افتاد ولی أقا حالی نشد.
بار سوم هم تصاحب اين پيش نويس قانون احوال شخصيه، از دانشجويان دانشكده رضوی و تقديم دزدانه ی آن به مجلس و تصويب آن از مجاری سياسی و واسطه بازي!
من از زنان محترم و بزرگوار افغانستان و نيز ازهمه فرهنگيان، روزنامه نگاران، مطبوعاتيان، روشنفكران و آزادی خواهان افغانستان مي خواهم كه اين بار به اين مردك شياد و حقه باز حالی كنند و اين كادوی خارجی را به صورت او و اربابش بزنند و اين قانون عقب مانده و ضد بشری را مردود اعلام كنند و ديگر اجازه ندهند كه اين آدم دين فروش و جنايت كار، امور غير دينی را به نام دين به خورد جامعه ما بدهند. من به سهم خود اين قانون متحجرانه و عقب مانده و نا صحيح را مردود اعلام مي كنم و خودم را دردفاع از حقوق خواهران و مادران و دخترانم شريك مي دانم.
و من الله التوفيق و عليه التكلان
علي محقق نسب ـ پاريس 16/1/1388