ناکارآمدی نظام مدیریتی کشور عامل اصلی تبعیض ها و بی عدالتی ها

رهین فرهمند

قانون اساسی کشور دولت را موظف به تامین عدالت و تحقق انکشاف متوازن در کشور نموده است. بر اساس ماده ششم قانون اساسي كشور "دولت به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي براساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني،حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل وانكشاف متوازن در همه مناطق كشور مكلف ميباشد".
خوشبختانه دراین ماده به حقوق همه مردم و مسووليت هاي دولت کاملا تصريح شده است. البته در جمهوری اسلامی افغانستان، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی افغانستان کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
مردم افغانستان از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. ازاین رو بایسته است نگاه مناسب به اقوام و مطالبات آنها به سیاستی در سطح ملی تبدیل شود و در کنار آن نهادهایی ایجاد شود که این نگاه را دغدغه اصلی خود قرار دهد.
دولت چه در مورد اقوام و چه در رابطه با کل کشور باید قویا از آزادی های مصرح در قانون اساسی دفاع کند و همه باید در جهت کم کردن اثرات سو رقابت های درون اقوام کمک کنند. خواسته اصلی مردم افغانستان از اقشار و گروه های مختلف توزیع عادلانه ثروت، امکان مشارکت در اداره کشور و حفظ منزلت آنان است.
بنا براین اهمیت دادن به تامین خواسته های تمامی گروهای قومی یا زبانی و مذهبی در کشور یا پی گیری مطالبات آنها را باید به یک وجدان عمومی در سطح جامعه تبدیل کرد. مسلما اگر با نگاه فرصت به قومیت ها نگاه شود، اقوام مختلف می توانند تبدیل به فرصتی شوند که ما با اطراف خود محکم تر و عمیق تر ارتباط برقرار کنیم.
متاسفانه باید گفت توسعه نیافتگی در برخی مناطق کشور ما هم به تبعیض ها و هم به ناکارآمدی نظام مدیریتی برمی گردد. ما باید به سمت رفع تبعیض گام برداریم و بهترین راه اجرای آن پرداختن به قانون اساسی است. در کنار اینها باید ذهنیت جامعه را نیز تغییر دهیم.
اما در شرائط کنونی برخی ولایات کشور در محور تبعیض ها و نابرابری های اعمال شده در روند بازسازی کشور قرار دارد. والی ارزگان می گوید که در مقایسه به سایر ولایات کشور به بازسازی این ولایت توجه کمتر صورت گرفته است. محمد عمر شیزاد به رادیو آزادی گفت که به همین منظور گردهمایی با شرکت بزرگان قومی، مقام های دولتی و جوانان ولایت ارزگان راه اندازی می گردد تا خواست های مشخص شان را به دولت و جامعه ی جهانی در این زمینه ابراز کنند.
این درحالیست که طبق گذارش ها رسیدگی به مردم دایکندی با وجود وعده هایی که از سوی وزاتخانه های سکتوری داده شده است، صورت نمی گیرد. شماری از باشندگان این ولایت می گویند کمیته حالت اضطرار و انکشاف دهات ولایت دایکندی اقدامی برای رسیدگی به مشکلات مردم آسیب دیده انجام نمی دهند و اگر کمکها به مردم نرسند وضعیت فاجعه باری رخ خواهد داد.
ولایت دایکندی سردسیر و دور افتاده است، امسال نیز خشکسالی بر مشکلات راه و نبود مواد سوختی در این ولایت افزوده شده است. به گفته مردم این ولایت فرارسیدن زمستان یعنی نگرانی مردم از دست و پنجه نرم کردن با گرسنگی و این در حالی است که کمک ها در این ولایت یا وجود ندارد یا اگر هست به مردم نمی رسد.
به گفته چندتن از باشندگان ولسوالی میرامور ولایت دایکندی که باشندگان این ولایت که به نمایندگی از مردم شان به کابل آمده اند تا صدای آنها را به گوش مقامات بلند پایه حکومتی برسانند، گوش شنوایی وجود ندارد و در ولایتشان نیز مسؤلین انکشاف دهات و مبارزه با حوادث پاسخ آنها را نداده اند.
این افراد که پاسخی از مقامات دولتی نشنیده اند، از رئیس جمهور خواستند تا توجه یکسان به تمامی ولایت مبذول داشته و نگذارد که مردم بر اثر خشکسالی و مشکلات تلف شوند. این واقعیت غیر قابل انکار است که هزاره ها و مناطق مرکزی افغانستان بیش از مناطق دیگر مورد تبعیض و بی مهری قرار گرفته است.
این درحالیست که مطالبات اقوام کشور از مطالبات تاریخی مردم افغانستان یعنی استقلال، آزادی، برابری و پیشرفت نشات می گیرد. با این وجود بسیار از مناطق کشور علاوه بر عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و توسعه‌ای، از برخی نابرابریها نیزرنج می‌برند.
به نظر می رسد یکی از مهم‌ترین عواملی که در اصلاح وضع موجود مؤثر می باشد بازنگری در نوع تفکر مدیریت کشور نسبت به اقوام است. این رویکرد متناسب با اصل ششم قانون اساسی است که با تأسی از آیة ۱۳ سورة حجرات این مضمون را تأکید می‌کند که مردم افغانستان از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،‌ نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
اما به رغم این، واقعیت ها و عینیت های موجود در کشور نشان می دهد که بی‌عدالتی اقتصادی، برخوردار نبودن از منابع و فرصت‌های اقتصادی برابر و همینطور در نتیجه این تبعیض ها احساس تبعیض‌ منزلتی در برخی مناطق کشور و نسبت به برخی اقشار جامعه وجود دارد. متاسفانه تبعیض ها فقط به عرصه های اقتصادی مربوط نمی شود بلکه در حوزه سیاسی نیز تبعیض های در کشور اعمال می شود و برخوردار نبودن از امتیازات برابر و مساوی با دیگر شهروندان در دسترسی به مناصب (مدیریتی) و اداره امور کشور همچنان وجود دارد.
راهبردها و سیاست‌های عملی پایان دادن به این نوع تبعیض ها این است که دولت به تأمین مطالبات قانونی اقوام در چارچوب قانون اساسی همت نماید. باید به توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرکزی، طی یک برنامه مشخص جهشی و مدت‌دار، همراه بااولوِیت اجرای برنامه بازسازی و توسعه همه جانبه مناطق مرکزی کشور، به جد توجه صورت بگیرد.
ضرورت تقویت اعتماد،‌ مشارکت و رضایت میان حاکمیت و اقوام از طریق توزیع عادلانه ثروت، قدرت و‌ منزلت؛ پرهیز جدی از تحریک و‌ توهین فرهنگی،‌ اجتماعی و مذهبی اقوام باهم برادر کشور؛ مشارکت اقوام در عرصه‌های تصمیم‌گیری ملی و ایجاد احساس خودی دانستن ایشان و باور به نقش مؤثر آنان در سطح ملی؛ حذف موانع گزینشی برای ورود به نهادها و سازمان های مختلف؛ ارائه فرصت به شایستگان و تحصیل کردگان تمامی اقوام کشور برای تصدی مشاغل اداری و مدیریتی در سطوح مختلف از راهکارهای عملی است که می تواند به تبعیض های نابجا و نابرابری ها در کشور پایان دهد.
یکی از مناسب ترین راهکارها در این زمینه اجرای درست و عادلانه قانون اساسی کشور است بنا بر این از دولت انتظار می رود اهتمام به اجرای کلیه اصول قانون اساسی و نهادینه کردن فرهنگ قانو نپذیری و قانون گرایی در سطح نظام سیاسی کشور داشته باشد.
دولت باید به حفظ حرمت و کرامت انسانی و برابری قانونی همه شهروندان، حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و گسترش مشارکت اجتماعی اهتمام ویژه داشته باشد و برای این مهم به نیروهای محلی که توانایی مشارکت و اداره امور منطقه ای را دارند توجه نشان بدهد.
تا ازین رهگذر به ایجاد امکان مشارکت مؤثر اقوام مختلف در فرآیند توسعه کشور و همینطور توزیع عادلانه ثروت، قدرت، منزلت در حوزه اقوام و گروه های مردمی کمک کند و فاصله های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را کاهش دهد. ما باید درک کنیم که هیچ کشوری به پیشرفت نرسیده مگر اینکه از این نوع تبعیض ها و نابرابری ها عبور کرده است. در این زمینه تجربه هند با صدها زبان و مذهب و تنوع قومیتی که به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی ایستاده است برای ما می تواند بسیار راهگشا باشد.
منبع : http://www.dailyafghanistan.com/editorial_detail.php?post_id=123346