کثرت گرايي و عدالت را فقط شعار ندهيم !

رهین فرهمند

دولت‌مردان کشورما در طول يک دهه‌ي گذشته همواره از تطبيق و اجراي عدالت و کثرت گرايي به عنوان اساسي ترين اصول و خط مشي نظام کنوني ياد نموده و همواره مدعي بوده اند که تمامي منابع ثروت و قدرت در افغانستان به‌گونه‌ي عادلانه در اختيار تمامي گروه‌ها و اقشار مردم قرار مي‌گيرد. درکنفرانس اخير استانبول که نمايندگان تمامي همسايگان افغانستان و بسيار از کشورهاي دور و نزديک حضور داشتند يک‌بار ديگر رئيس جمهور کرزي از تحقق عدالت اجتماعي وايجا يک جامعه و نظام کثرت گرا در کشورش به عنوان يک افتخار براي خود و نظام کنوني افغانستان ياد کرد.
رئيس جمهور در بخش از سخنان خود گفت: «امروز، ما مشترکاً با دوستان و حامیان بین المللی خود برای نخستین بار در یک مجمع بی مثل، همانا قلب آسیا به دور هم جمع میشویم که همه کشورهای بزرگ این منطقه وسیع را که در اطراف افغانستان قرار دارند، از چین تا ترکیه، از روسیه تا هند و دیگر کشورها را باهم یکجا می‌سازد.
ما افغان‌ها بر موقعیت کشور خود که در مرکز این قاره‌ي بزرگ واقع است، می‌بالیم. ... این منطقه همواره یک عامل مهم در دیدگاه افغانستان برای تامین یک آینده با ثبات، مرفّه و دموکراتیک بوده است. ده سال قبل، با مساعدت جامعه بین المللی، ما تلاش‌های خود را در جهت بازسازی افغانستان از ویرانه‌های ناشی از جنگ آغاز نموده و سنگ بنای یک جامعه‌ي آزاد، کثرت گرا و دموکراتیک را گذاشتیم- جامعه ای که حاکمیت قانون در آن تامین بوده و عدالت استوار می باشد. در این مساعی، به پیشرفت چشمگیری نایل گردیده ایم.»
ترديدي نيست که افغانستان در ده سال گذشته دست آوردهاي بزرگ و مهمي در عرصه‌هاي مختلف داشته است و حمايت‌هاي جامعه جهاني و مردم افغانستان از نظام کنوني براي تحقق اهداف بلند مدت اين کشور بسيار راهگشا و مهم بوده است. اما در زمينه‌ تحقق عدالت، قانونمندي و مبارزه با فساد در کشور بايد اعتراف کرد که دولت افغانستان اصلا نمي تواند دراين زمينه نمره خوبي دريافت نمايد.
کثرت گرايي و عدالت اجتماعي در يک جامعه، فقط براي آن نيست که آنرا براي ديگران در کنفرانس‌هاي بين المللي شعار بدهيم و يا در داخل کشور نيز فقط از آن در صحبت‌ها و حرف‌هايمان دم بزنيم؛ ولي در مقام عمل کوچک ترين گام عملي را در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و کثرت گرايي، بر نداريم.
اگر با يک نگاه منصفانه و عادلانه، به‌دور از هرگونه تعصبات کور و بي معناي قومي يا قبيله اي و سمتي، به کارنامه نظام کنوني از اوايل دهه هشتاد تا کنون نظر افکنيم به‌راحتي مي توان دريافت که حذف سيستماتيک بخش هاي از جامعه ما از بدنه قدرت، کاملا برنامه ريزي شده بوده است.
متاسفانه هم اکنون نيز اين سياست هاي تبعيض آميز عليه بخش هاي وسيع از جامعه کاملا مشهود است. در ترکيب هياتي که از افغانستان به کنفرانس استانبول شرکت کرده بود آيا نمايندگان تمامي اقوام بزرگ افغانستان در آن حضور داشتند؟ در خود همين هيات آيا نمايندگان جامعه جهاني چهره‌ي حقيقي تمام مردم افغانستان را ديد؟ مثلا آيا هزاره ها به عنوان يک بخش فعال جامعه ما و همکار نظام کنوني در ده سال گذشته دراين هيات حضور داشتند؟ در ترکيب اجلاس مهمي که قرار است بزودي درکابل براي بحث و تبادل نظر روي مهمترين مسائل کشور برگذار شود حضور اين مردم چگونه خواهد بود؟ به کدام دليل و برخلاف توافقنامه بن که در آستانه اجلاس دوم آن قرار داريم، برخي از اقوام کشور حضور بسيار کم رنگ دارند؟
افغانستان براي عبوراز بحران‌هاي طولاني و مشکلاتي که با آن سال‌ها گرفتار است به تحقق عدالت اجتماعي و داشتن يک جامعه بي طبقه و مرفّه، همراه و همدل نيازمند است. يک کشور تنها زماني مي تواند بر مشکلات خود فايق آيد که انسجام و اتحاد و همبستگي ملي در آن وجود داشته باشد و اين موارد در نبود عدالت محال و دست نيافتني است.
هرکشور و ملتی، در هر شرایطی نیاز مند حفظ وحدت و اقتدار ملی خود در برابر هر نوع تهدید بیرونی و درونی است. زیرا در نبود وحدت و تفاهم ملی در سطح کشور نمی توان در از بین بردن تهدیدها علیه ثبات و امنیت ملی توفیقي داشت. حال آنکه برعکس اگر همگرایی و تفاهم ملی در یک جامعه در سطح بالای وجود داشته باشد عوامل تهدید کننده خود بخود فرصت بروز و ظهور نمی یابد.
در افغانستان اگر این همگرایی ملی و همراهی ملت ودولت در سطح بالای وجود داشته باشد عملا مسیر های نفوذ دشمن در کشور خود بخود مسدود خواهد شد. اما اگر این وفاق و همگرایی ملی در جامعه که پي‌آيند مستقيم عدالت اجتماعي است نباشد خود بخود فرصت های بی شماری برای تخریب بوجود خواهد آمد و بدخواهان از این طریق راه های نفوذ و تخریب خود را پیدا خواهند کرد.
در یک دهه گذشته فرصت بسیار مناسبی بود برای دولت مردان افغانستان که در راستای تحقق تفاهم و وحدت وهمگرایی ملی، در سطح گسترده کار می کرد و با تامین عدالت اجتماعی در کشور و تقسیم عادلانه منابع ثروت وقدرت در میان تمامی اقشار جامعه، اعتماد ملی را تقویت و در نهایت زمینه ها و بسترهای تحقق وحدت و تفاهم ملی در سطح کلان کشوری را فراهم می ساخت.
اما در اين ده سال گذشته حقيقتا در راستاي تحقق عدالت اجتماعي در کشور گامي برداشته شده است؟ به نظر می رسد دولت در این زمینه توفیق چندانی نداشته است. با يك نگاه كلي به آمار ها و اطلاعات موجود از اجراي پروژه هاي انكشافي و باز سازي‌ها و هزينه شدن بودجه‌های ملی در كشور به سادگي مي توان دريافت كه اصل ارزشمند عدالت در اين ميان كاملا قرباني خواسته‌ها و تمايلات گروهي، قومي و سمتي - زباني مجريان و طراحان پروژه‌ها شده است.
در نتيجه تمامي پول هاي بيت المال و كمك هاي بين المللي به‌جاي آنكه درست و در مسير بازگرداندن ثبات، اقتدار، اعتماد و آرامش در كشور هزينه شده باشد در جهت ايجاد شكاف‌ها، بي اعتمادي ها و نهادينه كردن تبعيض هاي قومي، لساني و مذهبي هزينه گرديده است. امري كه سخت بايد از آن در شرایط سخت و دشوار کنونی كشور مان اجتناب می شد.
يكي از محروم ترين مناطق كشور كه در طول دوره هاي متمادي سياست هاي تبعيض آميز حكومت‌هاي گذشته در حق آن اعمال شده است و از اين رو مستحق توجهات بيشتر نظام جدید و حكومت در سالهاي اخير بود همچنان محروم نگه داشته مي شود. مناطق مرکزي کشور در حاليكه در طول ده سال گذشته از امن ترين و مستعد ترين مناطق براي سرمايه گذاري و بازسازي بود، با بي توجهي دولت ظرفيت‌هاي توسعه يي آن بي بهره باقي مانده و مردمان آن در فقر و تنگ دستي مفرط سختي‌ها و مرارت هاي روزگار را همچنان تحمل مي کنند.
به هرحال چه بپذیریم یا نپذیریم، واقعیت آن چیزی است که در برابر دیدگان مان قرار دارد و این واقعیت های تلخ حقایق پیدا و نهانی اند که مسیر اقتدار و وحدت ملی را بسیار دشوار ساخته و با چالش های مهم روبرو می کند. انتظار تمامي شهروندان کشور فارغ از هرگونه مسائل تباري يا سمتي و جناحي اين است که افغانستان يک کشور سربلند آباد و مرفه باشد، و تمامي شهروندان آن بدون در نظرداشت گرايش هاي خاص از منابع ثروت و قدرت بصورت عادلانه بهره مند باشد.
انتظار مي رود دولت مردان کشور ما بيش از گذشته به تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد يک نظام کثرت گرا به معناي واقعي کلمه همت نمايند و بيش از اين زمينه هاي بي اعتمادي ملي را گسترش ندهند.
منبع :  http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=122940