اعتراض به 'قانون شیعیان افغانستان

' بی بی سی، کابل

رامین انوری

امضای یک قانون "احوال شخصیه شیعیان" در افغانستان از سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور، انتقادهای گسترده فعالان حقوق بشری را به دنبال داشته است. قانون "احوال شخصیه اهل تشیع" که در ماه فبروری/فوریه از سوی پارلمان افغانستان تصویب شد و حالا از سوی رئیس جمهوری نیز به امضا رسیده، به مسایلی چون میراث، سن ازدواج و روابط زناشویی می پردازد.
یکی از ماده های این قانون به مردان حق داده تا مانع بیرون رفتن زنان از خانه شوند و ماده دیگر نیز زنان را مکلف کرده تا از خواسته های "جنسی" شوهرانشان اطاعت کنند. فعالان حقوق زنان باور دارند این قانون - که هنوز رسما به چاپ نرسیده - آزادی های زنان را سلب کرده و زمینه را برای نقض حقوق زنان هموار خواهد کرد.
برخی از اعضای پارلمان افغانستان نیز می گویند در تصویب این قانون در مجلس نمایندگان، "بیش از حد عجله" شد و حتی مواد این قانون در زمان تصویب، با صدای بلند خوانده نشد. امضای این قانون از سوی رئیس جمهور کرزی، خبر ناخوش آیندی برای فعالان حقوق زن و نهادهای حقوق بشری است که تلاش دارند فضای مناسبی را برای رشد زنان و تقویت حضور آنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی فراهم کنند.
'بدترین قانون'
شینکی کروخیل، یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان می گوید: "این یکی از بدترین قوانینی است که از سوی پارلمان تصویب شده و کاملا در تضاد با حقوق زنان قرار دارد. این قانون زنان را بیشتر آسیب پذیر خواهد کرد."
در ماده صد و سی و دوم قانون "احوال شخصیه اهل تشیع" چنین آمده است: "بر زن واجب است تا در صورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی، از او تمکین کند. مرد مکلف است که بیشتر از چهار ماه بدون اجازه زوجه (زن) خود نزدیکی با او را به تاخیر نیاندازد."

ناظران نگران هستند که قانون جدید، حقوق زنان را نقض کرده و به مردان برتری قایل شود
این فقره می افزاید: "زوج (شوهر) مکلف است در غیر ایام سفر، حداقل از هر چهار شب، یک شب با زوجه (زن) اش در فراش واحد بیتوته کند، مگر اینکه برای یکی از زوجین مضر و یا یکی از آنها مبتلا به مرضی مقاربتی باشند."
در فقره چهارم ماده صد و سی و سوم این قانون آمده است: "زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمی تواند از منزل بیرون شود، مگر اینکه عسر و حرج یا مشقت داشته باشد که به مقدار دفع عسر و حرج یا مشقت بدون اذن شوهر می تواند بیرون برود و در صورت اختلاف، محکمه حکم کند."
تغییرات 'اندک'
برخی از اعضای پارلمان افغانستان که این قانون را تصویب کرده اند، انتقاد می کنند که به آنان فرصت کافی برای بررسی مواد این قانون داده نشد.
صبرینا ثاقب، یکی از اعضای مجلس نمایندگان می گوید: "این قانون در فضای بسته، با سرعت و با انگیزه های سیاسی تصویب شد."
زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمی تواند از منزل بیرون شود، مگر اینکه عسر و حرج یا مشقت داشته باشد که به مقدار دفع عسر و حرج یا مشقت بدون اذن شوهر می تواند بیرون برود و در صورت اختلاف، محکمه حکم کند
قانون احوال شخصیه شیعیان
خانم ثاقب می گوید مواد شامل در این قانون در زمان بحث و بررسی آن، حتی بلند خوانده نشد و مجلس به این قانون تنها به عنوان یک "بسته" رای داد. با این حال، برخی از اعضای پارلمان افغانستان در همان زمان، تلاش کردند تغییراتی را در این قانون وارد کنند.
یکی از این تغییرات، بالا بردن سن ازدواج برای دختران، از ۹ سال به شانزده سال بود. در یک مورد دیگر هم سن حضانت دختران از سوی مادر که در قانون هفت سال و برای پسران دو سال تعیین شده بود، به ترتیب به ۹ سال و هفت سال بلند برده شد.
تطبیق سراسری؟
در ماده صد و سی و یکم قانون اساسی افغانستان، اشاره شده است که قانونی برای "احوال شخصیه اهل تشیع" در افغانستان ترتیب شده و زمینه های تطبیق آن فراهم شود. این قانون عمدتا بر اهل تشیع افغانستان که براساس برخی آمار حدود نوزده درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، قابل اجرا خواهد بود.
اما نگرانی هایی نیز وجود دارد که دامنه تطبیق این قانون گسترده تر شود.
صبرینا ثاقب، از اعضای مجلس نمایندگان می گوید: "ترس این است که (توشیح این قانون) بستری را برای نقض حقوق همه زنان افغانستان فراهم کند."
'دیر شده است'
قانون احوال شخصیه اهل تشیع، با انتقادهایی از سوی برخی کارشناسان مسایل حقوقی و فقهی نیز روبرو شده است.

نگرانی در مورد محدودیت آزادی زنان در افغانستان بالا گرفته است
عبدالعلی محمدی، نویسنده کتاب "حقوق اساسی افغانستان" می گوید این قانون نیازمند بازنگری است. آقای محمدی می گوید: "این قانون با کیفیت کنونی اش، زمینه های تعدیل دارد و برای اینکه روزآمد و قابل تطبیق شود، نیازمند بازنگری است." اما به نظر می رسد با توجه به شرایط افغانستان، منتقدان زمینه های اندکی برای بازنگری این قانون در آینده داشته باشند.
ثریا صبحرنگ، یک مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، اگر جامعه جهانی در زمانی که این قانون در پارلمان افغانستان بحث می شد، مداخله می کرد، امکان داشت تغییرات زیادی در این قانون وارد شود.
او می گوید: "آنچه را که جامعه بین المللی انجام داد، واقعا شرم آور است. اگر آنها زمانی که این قانون در پارلمان به بحث گرفته شده بود، بیشتر مداخله می کردند، ما می توانستیم "تصویب این قانون را" متوقف کنیم." خانم صبحرنگ می افزاید: "به خاطر انتخابات، فکر نمی کنم بتوانیم حالا آن را تغییر دهیم. حالا خیلی دیر شده است."
کارشناسان مسایل حقوقی در افغانستان می گویند، تصویب قانون جداگانه برای احوال شخصیه شیعه های اگرچه عمل کردن به آن ماده از قانون اساسی است که تصویب چنین قانونی را پیش بینی کرده است اما در این قانون موارد زیادی وجود دارد که اگر به آن عمل شود دولت افغانستان را دچار مشکل خواهد کرد.
دولت افغانستان متعهد است که برای سهم گیری زنان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی تلاش کند و برخی از موادی که در قانون احوال شخصیه شیعیان آمده است چنین امکانی را سلب می کند.