پارلمان، یک سال پرتنش بعد از انتخابات

محمد اسحاق فیاض
Mif_1967@yahoo.com

دیروز 27 سنبله بود، مردم افغانستان سال گذشته در چنین روزی به پای صندوق های رای رفتند تا برای دومین بار نمایندگان شان برای پارلمان افغانستان انتخاب کنند. روزی که مردم به پای صندوق های رای رفتند هرگز تصور نمی کردند که کش و قوس های انتخابات پارلمانی تا این اندازه ادامه پیدا کند و بعد از یک سال که از انتخابات می گذرد بجای آن که از دستآوردهای یک ساله انتخابات و پارلمان دوم سخن بگوییم، تنش هایی را روایت کنیم که مردم، حکومت، نمایندگان پارلمان و حتی قوه قضائیه را نیز خسته کرده است و هنوز هم این رشته سر دراز پیدا کرده و معلوم نیست که تا چه زمانی و با چه  تحولاتی ادامه پیداکرده و خاتمه خواهد یافت.
شاید انتخابات پارلمانی سال گذشته پرتنش ترین و پرتحولات ترین انتخابات در طول تاریخ افغانستان به شمار برود، زیرا یک سال قبل از برگزاری انتخابات نیز تنش ها و بحث های داغ حقوقی در مورد قانون انتخابات آغاز گردید که ماهها وقت پارلمان اول را گرفت. قانون جدید انتخابات که برای بررسی به پارلمان اول فرستاده شده بود، به تصویب نمایندگان نرسید و نمایندگان مردم خواهان تغییراتی در برخی از ماده ها و بندهای آن بودند، اما این قانون بدون این که به تصویب پارلمان برسد، براساس فرمان تقنینی اقای کرزی به وزارت عدلیه برای اجرا فرستاده شد و متن قانون جدید انتخابات در نشریه رسمی وزارت عدلیه به نشر رسید و برای اعضای کمیسیون مستقل انتخابات لازم  الاجرا گردید، این موضوع  آغازی برای یک تنش دوام دار بود.
آقای کرزی می خواست در انتخابات پارلمانی از نظارت نهادهای خارجی از جمله سازمان ملل بکاهند و تاکید رئیس جمهور برای اجرایی شدن قانون جدید انتخابات نیز همین بود، اما به این هدف نرسید، زیرا سرانجام تسلیم فشارهای سیاسی گردید و پذیرفت که دو تن از اعضای نظارت بر انتخابات افراد خارجی معرفی شده از سوی سازمان ملل باشد. تاخیر شش ماهه برای زمان برگزاری انتخابات و نیز گسترش خشونت ها سبب گردید که فضای انتخابات کاملا امنیتی گردیده و طالبان با تمام قوا تلاش داشتند سایه های رعب و وحشت را در سراسر افغانستان بگستراند، تا مردم جرات رفتن به پای صندوق های رای را نداشته باشند، طالبان مردم را به حملات زنجیره ای خونین و مرگ بار تهدید کرده بود و برای ترساندن مردم در روزهای پایانی کمپین های  انتخاباتی دست حملات انتحاری گسترده و خشونت های متعدد زدند، اما هرگز به اراده مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور، خللی وارد نکردند و با همه تهدیدات و حملات طالبان بازهم این مردم اعم از زن و مرد و پیر و جوان به پای صندوق های رای حاضر شدند و نمایندگان مردم خود را انتخاب کردند.  هرچند میزان مشارکت  مردم در سایه تهدیدهای طالبان نسبت به انتخابات پارلمانی قبلی کمتر بود، اما بازهم مشارکت مردم در چنین فضای ترس آلود چشم گیر بود.
بعد از برگزاری انتخابات هم مردم وهم دولتمردان افغانستان نفس راحتی کشیدند و خوشحال بودند که چهارمین آزمون دموکراسی را نیز پشت سر گذاشتند و برای چهارمین بار سرنوشت سیاسی کشور را در دستان خودشان رقم زدند و اراده و خواست شان را در اداره کشور سهیم ساختند. اما آنچه که باور نکردنی بود، تنش های بود که بعد از انتخابات پارلمانی به وجود آمد. متاسفانه در این زمینه حرف ها و روایت ها زیاد است، اما همانطوری که در مقاله خود سانسوری گفتم، بسیاری حقایق را نمی توان بیان کرد و دستهایی که جریان زلال انتخابات را آلوده کرد و فضای تیره و تار ویاس و نا امیدی را در میان مردم کاشت، افشا نمود. آنچه که فقط این قلم می تواند بگوید این است که دست های غرض آلودی از همان اغاز دست بکارشده بود تا دموکراسی نوپای کشور را در مسیر انحرافی هدایت نمایند تا به عقده ها واغراض شومی که دارند، دست پیدا کنند.
برخورد دوپهلو با نتایج انتخابات و سکوت معنا دارد در برابر خواسته های نمایندگان و تشکیل دادگاه خاص انتخاباتی و تصرف درصندوق های رای و شمارش مجدد آرا و به دنبال آن تشکیل دادگاه استیناف و اعلام نتایج ورای عجیب و غریب این دو دادگاه و بازهم برخورد دوپهلو و ابهام آمیز در برابر این نتایج سرانجام مسیر دیگری را بازکرد که ابهام آمیزتر از گذشته بود و آن ارجاع به کمیسیون مستقل انتخابات با شرایط و تعیین تکالیفی که خود سبب تنش های جدید و فازجدیدی در رقابت ها و تنش های انتخاباتی و پارلمانی گردید. کميسيون مستقل انتخابات نیز از بررسیهای خود از جمله ٦٢ نامزد معترضى که قبلاً ناکام شده بودند و از سوی دادگاه خاص انتخاباتی برنده اعلام شده بود، براساس سفارشان و یا شرایطی که در فرمان آقای کرزی قید شده بود ٩ تن را برنده اعلام کرد که به پارلمان راه يافتند و ٩ عضو فعلى مجلس را سلب صلاحیت نمود. این تصمیم نه با قانون انتخابات مطابقت داشت و نه بعد از رای نهایی کمیسیون مستقل انتخابات و دادن اعتبار نامه به نمایندگان برنده، براساس قانون بود و نه  به رای دادگاه خاص و استیناف عمل شده بود، در نتیجه هم قوه قضائیه از این تصمیم ناراضی بودند و هم سبب مخالفت نمایندگان فعلی پارلمان گردید و هم نمایندگان بازنده ای که قبلا امید شان نا امید شده بود و می خواستند به دنبال کار وبار جدیدی بروند، آنان را باردیگر جرات اعتراض داد و این فرصت را برای آنان  به وجود آوردند تا در کنار ارگ خیمه بزنند و به اعتراض شان ادامه بدهند.
بدین ترتیب فاز جدیدی از تنش ها اغاز گردید، تنش هایی که بعد از ورود 9 نماینده جدید و اخراج 9 نمایند قدیم، عملا پارلمان مختل گردیده و از حد نصاب افتاده و اکنون هیچ برنامه کاریی را نمی توانند به پیش ببرند.  باتوجه به آنچه گفته آمدیم انسان را به یاد برخی از دانشمندان علوم سیاسی می اندازد که در بررسی های اجتماعی شان به این نتیجه رسیده اند که نظام دموکراسی حتی در برخی ازکشورهای جهان سوم بجای آن که مفید باشد، زیانهای زیادی به بار می آورد وسیر قهقرایی به خود می گیرد، مردم  بجایی آن که در نظام دموکراسی به خواسته ها و حقوق شان برسند، در گرادابی از نفاق و تنش های سیاسی دچار می گردند که بجای رسیدن به خواسته ها و حل یک مشکل چندین مشکل دیگری نیز خلق می شود. دموکراسی به چهره مقلوب  تبدیل می گردد و در نتیجه فساد گسترده و رقابت های ناسالم و عقده مندان مانند موریانه به جان حکومت مداران می افتند و فقر و بی اعتمادی عمومی و عقب ماندگی و عدم توسعه را به  به بار می آورد و سبب نوعی انارشیزم دوام دار و قانون گریزی می گردد و هر نهادی به راحتی قانون را دور زده و برای خود و به نفع خود تفسیرمی نمایند.