اختلاف میان قوای سه گانه دولت و افزایش نا امنیها در کشور

محمدعوض  نبی زاده

گرچه همواره حوادث و رخدادهای سیاسی و نظامی در افغانستان در اکثر موارد غافلگیرکننده و غیر پیش بینی بوده و حوادث گوناگونی که چند ماه اخیر قبل از اغاز خروج نیروهای ناتو در افغانستان بوقوع پیوسته است یکی هم افزایش بحران تنشهای سیاسی میان ارگانهای رهبری کنندهء دولت از جمله پارلمان باحکومت و قوه قضائیه است که سبب تشویش جامعه و عدم ثبات و نا امنیها در کشور را فراهم نموده اند و در حال حاضر بحران عدم اعتماد و اختلاف دیدگاه ها میان قوای سه گانه حکومت، اجرائیه، مقننه و قضا ,امور کشورداری را به مشکل جدی مواجه کرده و آنها با یکدیگر به نزاع پرداخته و فساد اداری,بی کفایتی, خویش خوری,قوم گرائی و قوم ستیزی چنان دامنگیر و مصروف شان ساخته اند که توانایی اداره کشور را از دست داده است و بدین لحاظ تیم حاکم در ظرف ده سال گذشته نتوانستند از کمکهای گسترده جامعه بین المللی بطور درست و سالم به نفع جامعه و کشوراستفاده نمایند.اعتراض همراه باسکوت وکلای پارلمان در مورد معرفی نشدن وزیران باقیمانده کابینه، فیصله نهایی محکمه ویژه انتخابات و سبکدوشی رهبران و برخی از مقامات عالی رتبه قضائی و لوی سارنوال از جانب پارلمان  و دیگر موارد سبب شده است تا اوضاع کنونی کشور به تنش و تشنج بیشتر از گذشته کشانیده شود . اماآقای کرزی نسبت به همه این درخواستها و تصمیمات مجلس نمایندگان تاهنوز سکوت اختیار نموده است، محکمهء خاص تقلب در انتخابات پارلمانی سال گذشته را چندی قبل به بررسی گرفت و به تعداد شصت و دو عضو ولسی جرگه را فاقد صلاحیت نمایندگی اعلان کرد . پارلمان افغانستان نتیجه اعلام شده توسط دادگاه اختصاصی را غیرقانونی خواند که جهت اقدام پیشگیرانه نزدیک به 150 تن از افراد مسلح حاجی ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان افغانستان که انواع اسلحه های سبک و سنگین را در اختیار دارند در اطراف ساختمان پارلمان جا بجا شدند و در صورت اقدام حکومت برای گماریدن وکلای دیگر به جای وکلای برحال وارد عمل خواهند شد . گرچه تیم حاکم در روزهای اخیر برای حل معضله ءانتخابات سال گذشته بازی سیاسی جدیدی دیگر را برای فریب وکلای برحال پارلمان زیر نام محکمه استناف انتخاباتی روی دست گرفته است که  چالش و بحران دیگری را درین زمینه ایجاد خواهد کرد زیرا دولت کنونی علاقه ندارد تا مشکل را بصورت اساسی حل نماید.
ازآنجائیکه  تفاوت و فرق اساسی اقوام هزاره با سایر اقوام در مورد حذف 62 نماینده پارلمان از ولسی جرگه دراین است که تیم حاکم بنا بر خصوصیات انحصارگرایانه، اهداف خصمانه ای ضدملی  و نیت هزاره ستیزانه مانند همیشه برخورد تبعیض آمیز با اقوام هزاره کشور نموده است که درین قضیه نیزجای نمایندگان حذف شدهء اقوام هزاره را هیچ هزاره دیگری مطابق بر فیصله دادگاه خاص در پارلمان پرنکرده است.درحالیکه در میان سایراقوام نمایندگان حذف شده جای شان را به فردی از همان قوم داده اند و همچنان علاوه بر
آن تهاجم خشونت آمیز وپاکسازی قومی کوچیها ی طالبی که در ولایتهای غزنی و میدان وردک با همکاری تیم حاکم ، صورت می گیرد، مردم مناطق هزاره نشین کشوررا به ستوه آورده که این حملات  کوچیهای طالبی درسال جاری بوسیله مقامات پاکستانی و تیم حاکم کابل سازماندهی گردیده است تا بدین ترتیب گسترش وانتقال جنگ بمناطق هزارنشین و شمال ودراختیارگرفتن اراضی ومناطق بیشتری را برای گروه طالبان فراهم نمایند.
مخالفت پارلمان با برگزاری لویه جرگه عنعنوی که انرا مغایربه احکام قانون اساسی ,مفاد دموکراسی وجامعه مدنی دانسته که این جرگه عنعنوی متشکل ازسران قبائل برای تصویب پیمان استراتژیک با آمریکا راغیرقانونی خوانده میگویند.لویه جرگه ای که در قانون اساسی پیش‌بینی شده متشکل ازاعضای مجالس نمایندگان وسنا، روسای شوراهای ولایتی وولسوالیها است اما درحال حاضر شوراهای ولسوالیها اصلا تشکیل نشده اند.اعضای پارلمان تاکید دارندکه اگر جرگه بزرگ سنتی برگزار شود، صلاحیت تصمیم گیری راندارد اعضای، پارلمان درآن شرکت نمیکنند چون لویه جرگه سنتی بنیاد قانونی ندارد .افشا وبرملاشدن زیان وضررنهصد ملیون دالر در بحران مالی کابل بانک ، که درحدود دوازده ملیارد دالرسالانه از تولید ناخالص داخلی افغانستان را نشان میدهد  کابل بانک - یک نهاد مالی  متعلق به برخی از سیاسی ترین چهره ها ، چون برادران رئیس جمهور کرزی و معاون رئیس جمهور مارشال فهیم ,در کشور بوده است کابل بانک حییثیت بازوی غیررسمی دولت اقای کرزی راداشته که برای خریدن آرای مردم درانتخابات ریاست جمهوری و انتخابات نمایندگان مجلس درجهت تصاحب آراء ایشان در امور مقنینه کشورتبدیل گردیده بودچون زندانی کردن شیرخان فرنود رئیس هیات مدیره که بیشتر انگیزه قومی دارد و تیم حاکم  براساس تعصبات قومی و هزاره ستیزی شیرخان فرنودرا بنا برتعلقیت قومیش به مردم هزاره سبب ورشکستگی و مشکلات این بانک میدانند درحالیکه  محمود کرزی و حسین فهیم درشکست و بحران مالی کابل بانک نقش مرکزی داشته است طوریکه عبدالقدیر فطرت، رئیس پیشین بانک مرکزی میگویدکه اعترافهایی ازسهم داران ومالکان کابل بانک را با خود دارم که درجریان پیکارهای انتخاباتی به مناسبتهای گوناگون به مشاوران نزدیک رییس جمهورکرزی پول پرداخته اند ونیزهفتاد موتر گران بها را برای پیکارهای انتخاباتی رییس جمهورخریده اندو تمام پیکارهای انتخاباتی رییس جمهور کرزی را دررسانه ها بازتاب دادند .

همزمان بااین اتفاقات تلخ وناخوشایند مذاکرات پنهانی میان نمایندگانی ازشورای کویته طالبان , یکی ازدامادهای حکمتیار،نماینده ای حقانی و طرفداران دولتی آنان، فاطمه گیلانی، متوکل،ملا ضعیف، برهان الدین ربانی وشکریه بارکزی درکشورناروی درجریان قرارداشت ويکی ازموضوعات اصلی این مذاکرات پنهانی واگذاری مناطقی از جنوب و شرق افغانستان به گروه تروریستی طالبان بود که حملات انتحاری خونین درهوتل کانتی نینتل کابل وشفاخانه ملکی ولایت لوگرانجام شد که این هردوحملات انتحاری تلفات زیادکشته وزخمی ازافرادملکی را به همراه داشتند وازسوی دیگر،ایتلافی سیاسی جدیدی ازچهره های پیشتازو موثیراقوام ازبک، هزاره و تاجک -احمد ضیا مسعود، معاون اول سابق ریاست جمهوری، عبدالرشید دوستم و محمد محقق که هر یک ازاقوام متذکره ای افغانستان نمایندگی میکنند، تشکیل شده است چون این ائتلاف نگرانند که رییس جمهورکرزی بعد از خروج قوای بین المللی ازافغانستان قدرت بیشتری رابشکل یک نظام  دیکتاتوری قومی تصاحب خواهد نمودوآنان مخالف معامله وسازش پنهانی رییس جمهورکرزی با طالبان هستند آنان طالبان را مسوول تخطی ازحقوق بشروکشتارهای گروهی درزمانی حاکمیت شان درافغانستان میدانند تشکیل چنین ایتلافی درآستانه خروج قوای ناتواز افغانستان نشان دهنده تقسیم بندیهای قومی ایام جنگهای مقاومت علیه رژیم طالبان دردهه نود میلادی دراین کشوررانشان میدهد.برای حمایت وپشتیبانی ازحملات تروریستی گروه طالبان در داخل افغانستان ,استخبارات نظامی پاکستان طی یکماه،اخیربیش ازصدها حملات راکتی ازخاک پاکستان برمناطقی از چهارولایتهای شرقی کشور انجام داده است که باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن افراد ملکی وبیش ازصدها خانواده ازمناطق شان مجبوربه فرار گردیده اند ادامه حملات موشکی پاکستان بر افغانستان هشداری برای ثبوت بی کفایتی دولت افغانستان  دردفاع از تمامیت ارضی کشورند. گرچه جنرال امین الله امرخیل، قوماندان پولیس سرحدی زون شرق کشورطی یکماه اخیر به رسم احتجاج  وهشدار دربرابرادامه سکوت دولت کابل ، ازوظیفه اش کناره گیری کرد وبارها از دولت خواسته است به وی اجازه حملات متقابل بر پاکستان را صادر کند ویا ازطریق سیاسی برحملات نیروهای پاکستانی پایان دهد.ولی دولت مرکزی این تقاضا های مکرروی را بدون پاسخ گذاشته است با وجود اینکه برخی مقامات پاکستانی حملات موشکی به افغانستان رارد نموده اند،امامحمد صادق، سفیر پاکستان در کابل اعلام نمود که حملات ما درپاسخ به حملاتی بودکه ازسوی افغانستان براین کشور واردآمده است.ازاینرو پاکستان با این اقدامات قصد داردتا افکارعمومی را به سویی دیگرسوق دهدوبه جامعه بین المللی نشان دهد که قادراست مشکلات ویاچالشهایی رادرافغانستان خلق کند.
   - دهم - ماه – جولای – سال - 2011