قانونمداری، دولت مسئول،اردوی قوی
بجای مذاکره

محمد اسحاق فیاض
Mif_1967@yahoo.com

پس ازآنکه باردیگر موضوع مذاکره باطالبان از سوی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا مطرح گردید و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز از این پیش نهاد استقبال کرد. روزنامه هرالد تریبون بین المللی در شماره یازدهم مارچ خود مقاله ای را در مورد مذاکره باطالبان به نشر رسانده است. به نقل از مقام های افغان نوشته است که دولت در نظر دارد امکان بالقوه مذاکره با ملاعمر رئیس شورای رهبری طالبان و گلبد الدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.این مذاکرات با حمایت عربستان سعودی و روی کار آمدن یک حکومت غیر نظامی در پاکستان جان تازه ای گرفت، چرا که هر دو جانب طالبان را بیشتر تحت فشار قرار داده اند که به مصالحه تن دهند.مقام هایی که با طالبان در تماس هستند، می گویند، مذاکرات سازنده بوده و دولت مشخصاً از طالبان خواسته است تا از القاعده فاصله بگیرند و از ادامه حملات به مکاتب، معلمان، و پروژه های بازسازی خودداری کنند.
طالبان در مقابل خواستار آن شده اند که به عملیات جستجوی خانه ها و دستگیری افراد پایان داده شود و زندانیان طالبان از بازداشتگاههای دولتی و آمریکایی ها رها شوند.
نویسنده هرالد تریبون از ارسلا رحمانی نماینده مجلس سنا که در مذاکره با طالبان دخیل بوده نقل کرده است که آنان سعی دارند بین دو جانب( دولت و طالبان) جو اعتماد را به وجود بیاروند و گفتگو در مورد مسایل مهمتری نظیر سیستم حکومتی و قانون اساسی به مراحل بعدی موکول خواهد شد.
به نوشته این روزنامه، تنها دولت افغانستان در مذاکره با طالبان دخیل نبوده، بلکه در طول سال گذشته، نهادهایی نظیر سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز به شکل روزافزونی اشاره کرده اند که با رهبری طالبان و دیگر گروههای شورشی تماسهایی داشته اند.
در این میان یک گروه تحقیقاتی به نام "گروه بحران" مستقر در بروکسل با نگاهی به روند مذاکرات با طالبان و موضوعاتی که میان دوطرف برای مذاکره  رد وبدل شده است ؛خواستارآن  شده است که  امریکا در مذاکراتی که با طالبان در پیش می گیرد باید با احتیاط برخورد نماید. این گروه شرط اول احتیاط در مذاکرات را اصل حاکمیت قانون دانسته است و خواستار آن شده است که اصل قانون که منظور این موسسه تحقیقاتی قانون اساسی و آزادی های مدنی درافغانستان است، نباید تحت تاثیر مذاکره و معامله با طالبان قرار گرفته و خدشه دار گردد.
گروه بین المللی بحران یا آی.سی.جی، می گوید، دولت آمریکا باید تلاشهای خود را روی اعمال قانون و ایجاد یک حکومت مسئول و پاسخگو در افغانستان متمرکز کند، و تبدیل ارتش و پلیس افغانستان به یک نیروی امنیتی حرفه ای در اولویت برنامه نظامی آمریکا برای این کشور قرار گیرد.
با توجه به درخواست فوق این موسسه درواقع راه حل قابل توجه را مطرح کرده است.
اول، قانون مداری
رعایت قانون و اصل دموکراسی درافغانستان است. موافقت نامه بن و قانون اساسی کشور یگانه نماد وحدت و تفاهم ملی درافغانستان به شمار می رود که درآن خواسته های تمامی اقوام ساکن درکشور گنجانده شده است و درسایه این قانون مردم افغانستان مسیسر یک پارچگی و ملت شدن به مفهدم مدرن را در گذر زمان می پیماید.
اما چندی است که از سوی طالبان و دیگر مخالفان به بهانه های مختلف اصل قانون اساسی افغانستان را زیر سئوال می برند و خواهان تغییر قانون اساسی شده اند.
طبیعی است که تغییر این قانون خود بحران دیگری را درکشور ایجاد خواهد کرد، زیرا این قانون مرهون تجربه خونین سه دهه جنگ و خون ریزی است و همه اقوام ساکن دراین کشور پس از یک دوره طولانی بحران به این توافق جمعی رسیده اند. براین اساس تغییر در قانون اساسی در سایه معامله با طالبان، خود به منزله فرورفتن در بحران دیگری است که معلوم نیست به کجا خواهد انجامید.
به همین دلیل تاکید این موسسه تحقیقاتی بر اصل قانونمداری در مذاکره باطالبان اصلی ترین نکته ای است که به آن اشاره شده است و بازی گران سیاسی در داخل و خراج از افغانستان اگر خواهان ثبات و امنیت دایمی در کشورهستند، باید اصل پذیرش قانون اساسی را برای مخالفان و طالبان یک اصل اساسی برای مذاکره قرار دهند. اصلی که تضمین کننده بقاء وحدت ملی در افغانستان است.
دوم: دولت مسئول
این موسسه از امریکا و مقامات افغانی خواسته است، بجای تاکید و سرمایه گزاری بیش ازحد روی مذاکره باطالبان، باید به فکر یک دولت مسئول و پاسخ ده باشد که خود را در برابر مردم و ملت افغانستان مسئول احساس کند. اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم امروزه همه داد از دولت مسئول و کارآمد می زنند، اما این که ویژگی های این دولت چگونه باید باشد، خود سئوالی است که هنوز روشن نشده است. اما موسسه تحقیقاتی یاد شده بیشتر تعریفی که از دولت مسئوال دارد این است که توسعه، بازسازی و رونق اقتصادی و کار را به ارمغان آورد.
در گزارش گروه بین المللی بحران آمده است:
بحران افغانستان نتیجه چندین دهه مناقشه است و راه حل کوتاه مدتی برای آن قابل تصور نیست و ایجاد زیرساختارها و نهادهای لازم برای ثبات بخشی و تضعیف نفوذ نیروهای بنیادگرا به زمان و حوصله نیاز دارد. به نظر این گروه، واشنگتن باید به جای حمایت از گروههای موازی دولت و یا افراد مطلوب خود، از نهادهای مشروع حکومتی پشتیبانی کند چرا که پس از هفت سال تلاش، این کشور هنوز هم فاقد نهادهایی است که واقعاً نماینده مردم باشند. از نظر گروه بین المللی بحران، دلیل این وضعیت آن بوده که آمریکا در طول این سالها بیشتر امور این کشور را به دست ارتش و نظامیان خود سپرده است.
این گروه می گوید تمرکز بر راه حل های محلی و رهبران نیرومند قومی پشتون به جای توسعه اصول نیرومند دموکراتیک جزو استراتژ ی هایی بوده که در طول دو دهه گذشته به شکست انجامیده است و تنها زمانی شهروندان افغانستان در مقابل نفوذ نیروهای بنیادگرا مقاومت خواهند کرد که دولت را مشروع، متعهد به تأمین امنیت و اجرای قانون بدانند.
سوم، اردوی مقتدر
سومین راهکاری که این موسسه ارایه داده است، تقویت توان نظامی ارتش افغانستان است تا خود افغانها در سایه تقویت بنیاد های اردوی ملی افغانستان بتوانند، رهبری جنگ و مهاربحران را بدست بگیرد و خود افغانها با سلاح ها و تجهیزات مورد نیاز جنگ در افغانستان در برابر افراطی گری طالبان و القاعده  به مقابله برخیزند.
به هرحال به نظر میرسد سه تلاش برای مذاکره باطالبان بجایی نرسیده است و طالبان به شدت هرگونه مذاکره را رد می کند. براین اساس بهرتین راه حل همان است که دولت افغانستان و امریکا و دیگر نهاد های بین المللی در امور افغانستان بجای تلاش برای مذاکره با طالبان، بهتر است برای دولت مسئوال و پاسخ گو در برابر مردم و بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم باشند تا به مرور زمان خود زمینه خشونت از میان برداشته شود.