اختلاف شورای ملی بر سر ادامه کار کرزی

شماری از نمایندگان شورای ملی افغانستان اعلام کرده اند که براساس ماده 61 قانون اساسی این کشور دوران کار حامد کرزی در اول جوزا /خرداد یعنی تا دو روز دیگربه پایان می رسد.
این نمایندگان به خبرنگاران اعلام کرده اند که بعد از اول جوزا هیچ قانونی را برای امضا به آقای کرزی نخواهند داد.
درماده 61 قانون اساسی افغانستان آمده است که دوران کار رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می رسد و 30 تا 60 روز قبل از آن باید انتخابات برگزار شود.
اما برخی دیگر از نمایندگان با استناد به حکم اخیر دادگاه عالی می گویند آقای کرزی تا زمان برگزاری انتخابات همچنان رئیس جمهور قانونی افغانستان خواهد بود.
به دنبال آن که مشخص شد انتخابات افغانستان در بیستم ماه آگوست برگزار می شود و دوران کاری آقای کرزی در 22 ماه مه به پایان می رسد، سوال اصلی این بود که در این فاصله چه کسی کشور را اداره خواهد کرد.
شماری از احزاب و گروه های سیاسی طرح هایی را برای حل این مشکل مطرح کردند که بیشتر آن مبتنی بر کنار رفتن آقای کرزی پس از اول جوزا بود.
آقای کرزی این مساله را به دادگاه عالی ارجاع داد و دادگاه عالی نیز حکم داد که آقای کرزی تا زمان برگزاری انتخابات همچنین در سمتش باقی بماند.
برخی از کشور های کمک کننده به افغانستان از جمله آمریکا نیز با صراحت از رای دادگاه عالی در این مورد حمایت کرد.
ظاهرا به نظر می رسید که بعد از رای دادگاه عالی افغانستان مبنی بر ادامه آقای کرزی تا زمان انتخابات، بحث بر سر مشروعیت آقای کرزی که حدود دوماه قبل به صورت جدی مطرح بود به پایان رسیده باشد.
اما حالا نعیم فراهی یکی از نمایندگان می گوید حدود 65 از نمایندگان با ادامه کار آقای کرزی مخالف است و از هیات اداری شورای ملی می خواهند مصوبات مجلس را برای امضا به آقای کرزی نفرسند.
آقای فراهی که به نمایندگی از نمایندگان معترض به ادامه کار آقای کرزی سخن می گفت از جامعه جهانی و به گفته او کشور های دوست خواست ت"ا بعد از اول جوزا حامد کرزی و دو معاون وی را به حیث قدرتمندان قانونی افغانستان نشناسند."
اما شماری دیگر از نمایندگان با این استدلال کنار رفتن آقای کرزی سبب خلاء قدرت می شود و این امر در وضعیت کنونی برای افغانستان خطر ناک است، از ادامه کار او به عنوان رئیس جمهور افغانستان حمایت می کنند.
منبع : بی بی سی چهارشنبه 20 مه 2009 - 30 اردیبهشت 1388