عفو بین الملل، خواهان محاکمه طالبان

سازمان عفو بین الملل خواستار پیگرد و محاکمه گروه طالبان به دلیل ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان شده است.
این در خواست در پی انتشار گزارش سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان مطرح می شود. دراین گزارش آمده است که شورشیان عامل بیشترین تلفات غیر نظامیان در افغانستان هستند.
سام ظریفی مسئول آسیا و اقیانوسیه در سازمان عفو بین الملل می گوید: "دولت افغانستان قرار داد رم را امضا کرده است و چون این قرار داد را امضا کرده باید کسانی را که متهم به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت هستند بازداشت و محاکمه کند".
به گفته آقای ظریفی بر اساس قرار داد رم دولت هایی که خود از اجرایی چنین کاری عاجزند می توانند از (لاهه) یا دادگاه جزایی بین المللی کمک بخواهد.
مسئول آسیا و اقیانوسیه در سازمان عفو بین الملل می گوید، از آنجایی که نظام قضایی افغانستان توانایی به دادگاه کشانیدن رهبران طالبان را ندارد، دولت این کشور می تواند از (لاهه) تقاضای کمک کند.
گزارش اخیر سازمان ملل متحد نشان می دهد که عامل شصت و هفت در صد از تلفات غیر نظامیان در نیمه اول سال جاری میلادی حملات انتحاری، بمب گذاری های کنار جاده و انفجارهایی بوده است که طالبان رسما مسئولیت آن ها را به عهده گرفته اند.
این گزارش همچنین نشان می دهد که تلفات کودکان در شش ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشه یک و نیم برابر افزایش یافته است.
حالا سازمان عفو بین الملل که یکی از نهاد های مدافع حقوق بشر است گفته که گروه طالبان باید بخاطر ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان مجازات شوند. این سازمان می گوید دولت افغانستان باید از دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم جنایی بخواهد تا درمورد جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت که احتمالا از سوی طرفهای درگیر درجنگ این کشورصورت گرفته، تحقیق کند.
سام ظریفی در پاسخ به این سوال که آیا طرح چنین درخواستی به گزارش اخیر سازمان ملل متحد ربطی داشته است یا خیر گفت در حالی که گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد که طالبان مسئول بیشترین موارد کشتار غیر نظامیان هستند، دولت افغانستان و کشور های دخیل در افغانستان هیچ واکنشی نسبت به این مساله نشان ندادند و این امر به گفته آقای ظریفی نگران کننده است.
آقای ظریفی می گوید حمله انتحاری در مناطق مزدهم، و بمب گذاری در جاده های عمومی نشان می دهد که طالبان عمدا و آشکارا به جنایات جنگی دست می زنند. این مسئول سازمان عفو بین الملل با اشاره به بریدن گوش و بینی یک دختر نوجوان به دستور دادگاه طالبان، کشتن امداد گران خارجی در بدخشان و شلاق زدن و اعدام یک زن بیوه در باد غیس گفت، اینها نقض آشکار حقوق بشر است و جنایت جنگی محسوب می شوند.
این درخواست سازمان عفو بین الملل در حالی مطرح می شود که دولت افغانستان سعی دارد، موانع مذاکره با گروه طالبان را بردارد و آنها را به میز مذاکره بکشاند.
در همین راستا دولت افغانستان اخیرا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا اسامی افراد وابسته به گروه طالبان را از فهرست تحریم های این سازمان حذف کند.
دولت افغانستان همچنین، اخیرا شماری از زندانیانی را که به اتهام همکاری با گروه های شورشی از جمله طالبان زندانی شده بودند، آزاد کرد و اعلام کرد که مدرکی برای همکاری آنها با گروه های شورشی وجود نداشته و آنها بی گناه زندانی شده اند.
سازمان عفو بین الملل در مورد مذاکره دولت افغانستان با طالبان نیز نگران است، سام ظریفی در مورد نگرانی های این سازمان گفت:" ما به مذاکره دولت افغانستان و طالبان کاری نداریم اما نگران این هستیم که در این مذاکره حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیت ها در افغانستان قربانی شود، دولت افغانستان باید روشن کند که برسر چه چیزی حاضر به مذاکره هست و در چه مواردی مذاکره نمی کند؛ روند مذاکره باید شفاف باشد.
گروه طالبان پیش از این نیز از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر مورد انتقاد بودند، اما این نخستین باری است که یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر، خواهان پیگرد و محاکمه آنها در یک دادگاه بین المللی شده است.
کارشناسان مسایل سیاسی در افغانستان معتقدند که تحقق چنین خواسته ای در شرایط کنونی در افغانستان بسیار دشوار است.
منبع : بی بی سی چهارشنبه 11 اوت 2010 - 20 مرداد 1389