یک میلیارد دالر رشوت در یک سال !

به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان ( afghanpaper )، براساس گزارش منتشر شده از موسسه مطالعاتی دیده بان اصالت افغانستان، مردم کشورمان طی سال گذشته تقریبا یک میلیارد دالر به مقامات دولتی رشوت پرداخت کرده اند.
بدین ترتیب از هر هفت شهروند بالغ افغانستانی، یک نفر در طول سال پرداخت رشوت را تجربه کرده است یعنی 28 فیصد از خانوارهای افغان ناگزیر شدند دست کم در یک مورد، برای برخورداری از خدمات عمومی به پرداخت رشوت مبادرت کنند.
در این تحقیق موسسه دیده بان اصالت افغانستان که شش هزار و 500 نفر حضور داشتند، مشخص شد که میانگین رشوت پرداخت شده هر شخص 156 دالر بوده که حداقل هر شخص دوبار در طی سال دست به این اقدام زده است.
این آمار برای کسانی که در وطن زندگی می کنند آمار عجیبی نیست، چرا که هر کس که افغانستان را میشناسد میداند که انجام هر کاری در کشورمان ممکن است البته هرکار قیمت مخصوص خود را دارد . اگر یک مسافربخواهد به عجله به میدان هوای کابل برود در مقابل پرداخت 20 دالر می تواند از بازرسی و یا کنترول اول بگذرد ، یا یک فرد فقط در یک روز درمقابل پرداخت 180 دالر میتواند بدون امتحان گواهینامه راننده بگیرد ، یک فامیل که فرزند شان به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده درمقابل 60 هزار دالر با اسناد معتبر و امضا شده از زندان رها میشود .
بیش از 60 فیصد مردم افغانستان عقیده دارند شکایت نمودن علیه رشوت خواران نتیجه ای ندارد حتی بزرگان و ریش سفیدان در شهرها و روستاها درمقابل فساد گسترده توان مقابله را نداشته آنرا بدون هیچ اقدامی مشاهده میکنند و این سبب شده تا حدودا یک چهارم درآمد سالانه هر افغان صرف رشوت دادن شود.
بايد صادقانه اعتراف کنيم که حقيقتاً رشوت خواري و رشوت ستاني و رشوت دهي در جامعه افغانستان جزء فرهنگ جامعه افغانستاني شده است. به عبارت ديگر عمل مجرمانه و وقيحانه رشوت خواري، قباحت و زشتي خود را از دست داده است و اين يعني تباهي روحي، اخلاقي و ذهني اين مردم. رشوت ستاني به يک فرهنگ مقدسي و قابل قبولي تبديل شده است تا آن اندازه که ارباب رجوع هيچ فکر نمي کند که کارش بدون رشوت حل شود.
جالب این است که گسترش بی اندازه رشوت در کشور در حالی است که قانون اساسی برای رشوت دهنده، رشوت گیرنده و واسطه رشوت مجازاتی از دو سال تا ده سال حبس و همچنین پرداخت وجه نقد به میزان مبلغ رشوت در نظر گرفته است. خواه این مبلغ به عنوان رشوت باشد خواه به عنوان شیرینی یا تحفه.
باید یادآور شد که با شعار مبارزه با فساد و رشوت هیچ اقدامی انجام نمی شود، مگر زمانی که ریشه های مشکل به عنوان معایب نظام حاکم شناخته و برطرف شود. زیرا ادامه فساد می تواند روند توسعه کشور را مختل سازد و همچنین با تضعیف مشروعیت نظام سیاسی موجود در دید مردم، به سرخوردگی آنان از حکومت منجر شود و موقعیت گروه های شورشی را تقویت کند.
برای اینکه مطلب فوق صرفا جنبه خبری و انتقادی نداشته باشد، برخی از راهکارهای مقابله با این معزل اجتماعی که ناگفته های بسیاری از آگاهان جامعه می باشد را نیز مطرح می نماییم.

در مرحله اول رئیس جمهور کرزی تنها نباید به صحبت کردن درباره فساد اکتفا نماید بلکه باید بدان عمل نماید. ثانیا اموال و عواید مقامات و کارمندان، به خصوص شاغلان در موسساتی که در معرض فساد مالی بیشتری قرار دارند، باید به گونه ای منظم مورد رسیدگی قرار گیرد.
تشویق مشارکت نهادهای جامعه مدنی در جلوگیری از فساد و رشوت خواری به خصوص در بخش ارائه خدمات اساسی اجتماعی، مانند بهداشت و آموزش و پرورش، از دیگر توصیه های رفع فساد است.
اعمال مجازات های قانونی برای مرتکبان به فساد دولتی، افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی، ایجاد سازمان های نظارتی دقیق و عملی و بی طرف و مبارزه کننده با فساد، اصلاح نظام مالیاتی بر اساس روش های علمی و تجربه شده، کم کردن مراحل انجام کار و تسریع در پاسخگویی، بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی در انتشار خبرهای مربوط به فساد، وجود اراده سیاسی قوی لازم برای حمایت از تلاش های ضد فساد اداری، تلاش مستمر در بهبود سیستم ها و سادگی رویه های کاری سازمان های دولتی ارائه دهنده خدمات عمومی در جهت شفافیت بیشتر فرآیندها و تقویت کنترل های داخلی آنها، استفاده از نیروهای کارآمد و آموزش دیده و با تجربه، انتشار اخبار موارد فساد و نتایج آنها برای اطلاع جامعه، نیز از مواردی است که می توان با کمک آن به برطرف شدن فساد و رشوت کمک نمود.
و البته این همه ممکن نخواهد بود بجز اینکه افرادی دلسوز، شجاع و متعهد به امانت داری نسبت به دارایی های عامه در راس کمسیون مبارزه با فساد اداری قرار گیرند.
منبع : http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=12040