با بهره  برداری  از منابع نفتی، افغانستان ديگر نياز به كمك هاي جامعه جهاني ندارد

انجنيرمحمدابراهيم عادل وزيرمعادن كشورمي گويد: درصورتي كه مواد نفتي افغانستان با استاندارد بين المللي استخراج گرديده و مسئولين دولتي خيانت نكنند اين كشور تا شش سال آينده نيازبه كمك هاي خارجي نخواهد داشت.
به گفته وي هم اكنون سه حوزه مواد نفتي به منظور استخراج نفت وگاز در سمت شمال كشور به داوطلبي شركت هاي بزرگ ومشهورخارجي گذاشته شده كه بعد ازتحقيقات اوليه وچگونگي استخراج آن رسماً با دولت افغانستان قرارداد خواهند كرد.
انجنيرمحمدابراهيم عادل گفت: با راه اندازي و استخراج اين سه پروژه بزرگ نفت وگاز كه زيربناي اقتصادي كشور را تشكيل مي‏دهند، سالانه دولت افغانستان يك ونيم ميليارد دالرامريكايي عوايد خواهد داشت. به گفته وي اين پروژه ها زمينه كار واشتغال براي بسياري از مردم فراهم خواهد كرد.
وي كه دريك نشست خبري دركابل صحبت مي كرد افزود: كمپني هايي كه دراين داوطلبي اشتراك مي نمايند، مكلفند ساحات مواد نفتي را شناسايي و بعد ازتحقيقات اوليه و سرمايه گذاري در اين بخش با اسناد ومدارك مشهورشان تا  تابستان امسال در وزارت معادن كشور مراجعه و قرارداد رسمي صورت خواهد گرفت.
افغانستان از لحاظ معادن يكي از كشورهاي غنی و مطرح درميان ديگر كشورهاي آسيايي ميانه است كه معادن آن به دليل نبود امنيت وجنگ هاي سه دهه اخيردست نخورده مانده است. اين در حالي است كه تعدادي از اين معادن ازسوي افراد غيرمسئول به صورت غير استاندارد استخراج و به كشورهاي خارجي قاچاق شده است.
انجنيرمحمد ابراهيم عادل وزيرمعادن تصريح كرد: دولت افغانستان تكنالوژي و تخصص استخراج معادن و سرمايه گذاري لازم را براي اين كار دراختيار ندارد.
بربنياد گفته هاي وي درصورتي كه دولت افغانستان درخصوص استخراج معادن كشورسرمايه گذاري نمايد حداقل 30 سال را دربر گرفته از سوي ديگرسالانه نياز به يك ميليارد دالر امريكايي مي باشد. به باور عادل، اين بودجه را دولت افغانستان فعلا دراختيارندارد.
درافغانستان تاكنون 5 حوزه مواد نفتي شناسايي شده كه 3 بلاك (حوزه) آن درحال حاضر به داوطلبي گذاشته مي شود. كه شامل دو بلاك آن درولايت جوزجان و يك بلاك آن درولايت سرپل در زون شمال كشور مي باشد.
به گفته عادل، 65_ 70 درصد سالانه ازمجموع عوايد اين 3 حوزه به خزانه دولت افغانستان ريخته خواهد شد. وزيرمعادن مي گويد: بعد ازاينكه قانون معادن دركشور ازسوي پارلمان افغانستان به تصويب رسيده، شركت هاي معتبر خارجي به منظور استخراج معادن و منابع نفتی به اين وزارت مراجعه كرده اند، طوريكه درقانون معادن كشورهيچ مشكلي وجود ندارد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا)کابل